إيرادات السلطنة العامة تنخفض بنسبة 7%: ماذا يعني ذلك للمستقبل؟

إيرادات السلطنة العامة تنخفض بنسبة 7%: ماذا يعني ذلك للمستقبل؟

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
انخفاض الإيرادات العامةانخفضت بنحو 7 بالمائة لتصل إلى 2.635 مليار ريال عماني.
إيرادات النفطانخفاض بنسبة 13 بالمائة لتصل إلى 1.468 مليار ريال عماني.
المصروفات العامةزادت بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 2.771 مليار ريال عماني.
الدين العامبلغ 14.3 مليار ريال عماني.

مقدمة

في عام 2025، شهدت **الإيرادات العامة** للدولة انخفاضًا ملحوظًا. هذه التطورات تستدعي النظر في العوامل المؤثرة وتبعاتها على **التوجهات المالية** للدولة.

الإيرادات العامة

وفقًا لنشرة الأداء المالي الصادرة عن **وزارة المالية**، انخفضت الإيرادات العامة بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، مما يعني تسجيل مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنةً بمليارين و826 مليون ريال عماني في نفس الفترة من عام 2024.

إيرادات النفط والغاز

  • صافي إيرادات النفط: 1.468 مليار ريال عماني، بانخفاض 13 بالمائة.
  • صافي إيرادات الغاز: 436 مليون ريال عماني، بانخفاض 2 بالمائة.

الإيرادات الجارية والمصروفات

ارتفعت **الإيرادات الجارية** بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ691 مليون ريال عماني في 2024.

المصروفات العامة

بلغ مجموع **الإنفاق العام** حتى نهاية الربع الأول من عام 2025 نحو 2.771 مليار ريال عماني، بزيادة مقدارها 107 ملايين ريال عماني، أي بنسبة 4 بالمائة.

تفاصيل المصروفات

  • المصروفات الجارية: 1.967 مليار ريال عماني.
  • المصروفات الإنمائية: 254 مليون ريال عماني.
  • دعم منظومة الحماية الاجتماعية: 144 مليون ريال عماني.

الدين العام

كما تمكنت الحكومة من إدارة عدة **التزامات مالية**، حيث بلغ الدين العام حوالي 14.3 مليار ريال عماني حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ15.1 مليار ريال عماني في نفس الفترة من عام 2024.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو سبب انخفاض الإيرادات العامة؟

يرجع أساسًا إلى انخفاض الإيرادات النفطية.

كم يبلغ الدين العام في عام 2025؟

يبلغ الدين العام 14.3 مليار ريال عماني.

ما هي المصروفات الجارية للربع الأول؟

تبلغ المصروفات الجارية حوالي 1.967 مليار ريال عماني.

كيف تتعامل الحكومة مع المستحقات؟

تسدد وزارة المالية المستحقات للقطاع الخاص خلال خمسة أيام عمل.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This