النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| المنتدى | منتدى اقتصادي عماني بحريني لتعزيز التعاون. |
| الحضور | عدم عدد من الشخصيات البارزة من البلدين. |
| الأهداف | تعزيز الاستثمارات والشراكات في قطاعات متعددة. |
| التعاون | تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. |
المنتدى الاقتصادي العماني البحريني
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان المنتدى الاقتصادي العُماني البحريني، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وسعادة الدكتور جمعة الكعبي، سفير مملكة البحرين المعتمد لدى سلطنة عُمان. كما حضر خالد نجيبي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال وممثلي الجهات المختلفة من البلدين.
أهمية المنتدى
أكد المنتدى على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، واستكشاف فرص الشراكة في القطاعات التالية:
- الإنشاء والعقار
- المصارف والتمويل
- الصناعة والطاقة
- الأغذية
- الاتصالات والتكنولوجيا
- التجزئة
- القطاع الصحي
- الاستثمارات الاستراتيجية
- الأسواق التجارية
- النقل والخدمات اللوجستية
تصريحات الشخصيات البارزة
الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس
أوضح سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس أن العلاقات بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تعتمد على روابط تاريخية عميقة، مما يعكس إيجابًا على التعاون الاقتصادي. كما أشار إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.
الدكتور جمعة الكعبي
قال سعادة الدكتور جمعة الكعبي إن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وأكد على أن العلاقات العُمانية البحرينية قائمة على أسس متينة من الأخوة والتكامل.
خالد نجيبي
أكد خالد نجيبي أن المنتدى يمثل فرصة لتحقيق التكامل الاقتصادي، وأشار إلى رحلة البحرين نحو الاقتصاد المتنوع القائم على الإبداع والابتكار.
مقومات الاستثمار
شهد الملتقى استعراض المقومات والخدمات والفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان ومملكة البحرين. كما تم عقد جلسة حوارية تناقش واقع وآفاق التكامل والتعاون الاقتصادي.
فرص الشراكة
عُقدت لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم البحرينيين لاستكشاف فرص شراكة جديدة وتبادل الخبرات.
الأسئلة المتداولة (FAQ)
ما هو الهدف من المنتدى؟
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين عُمان والبحرين.
من كان حاضرًا في المنتدى؟
عدد من الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال من البلدين.
ما هي القطاعات المستهدفة؟
تشمل العقار، الصناعة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
كيف يمكن تعزيز التعاون مستقبلاً؟
من خلال تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة.