النقاط الرئيسية
ـ تنفيذ استراتيجية النقل العام | ـ دراسة خطوط النقل العام في جميع المحافظات | ـ نظام تتبع وسائل النقل البري | ـ إنشاء محطات انتظار للحافلات |
ـ ثقافة تعزيز النقل العام | ـ ربط محطات الحافلات بالمواقع المستهدفة | ـ تقليل الازدحام في الطرقات | ـ تنظيم مركبات الأجرة الخاصة |
دراسة جميع خطوط النقل ووضع نظام لضبط أوزان الحافلات
كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن منظومة متكاملة لتطوير النقل العام في سلطنة عُمان، تضم عددًا من المشاريع التنظيمية للنهوض بالقطاع، منها تنفيذ استراتيجية النقل العام مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة، وطرح مناقصة لدراسة خطوط النقل العام في جميع المحافظات، إضافة إلى “نظام تتبع وسائل النقل البري” بهدف إلى ضبط مستويات أوزان الحافلات والشاحنات على منظومة الطرق، وساحات الإيواء لوسائل النقل العام التي تهدف إلى الحد من الوقوف العشوائي للحافلات والشاحنات في الأحياء السكنية وأمام المحلات على الطرق العامة.
منظومة لوجستية
وأكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل في تصريح لـ (عُمان): أن قطاع النقل العام يعد أحد القطاعات التي تسهم في تنمية المجتمع ورفع كفاءة المنظومة اللوجستية، وقد أولت الوزارة اهتماما بالغا بهذا الشأن، حيث يعد صدور المرسوم السلطاني بقانون النقل البري واللائحة التنفيذية حجر الأساس الذي يبدأ منه الدور التنظيمي من حيث وضع الاشتراطات لتقديم خدمات النقل العام (للركاب والبضائع) لتنظيم مستويات الخدمة المقدمة للمجتمع عبر الجانب التشريعي، مشيرا إلى أهمية دور منصة “نقل” التي تقدم ما يقارب 13 خدمة إلكترونية؛ منها البطاقات التشغيلية بالإضافة إلى الحملات التفتيشية، التي تستهدف تنفيذ الدور الرقابي على الشركات والأفراد المرخص لهم لتقديم خدمة النقل العام ومتابعة المستويات المقدمة منهم.