النقاط الرئيسية
| نقطة رئيسية | محتوى النقطة |
|---|---|
| 1 | وزارة الاقتصاد عقدت حلقة عمل لمناقشة مسودة التقرير الأولي لسلطنة عُمان بتنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
| 2 | الحلقة شارك فيها أعضاء مجلس الشورى وجهات ذات اشتراص بالعهد ومؤسسات المجتمع المدني واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية |
| 3 | الانضمام إلى العهد الدولي ينبع من حرص سلطنة عمان على تعزيز التعاون الدولي والالتزام بالقيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والثقافية |
| 4 | وزارة الاقتصاد تعمل على تحسين تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات والتقارير الدولية وتحقيق التنمية المستدامة |
| 5 | تم توزيع مواد العهد على المشاركين للاطلاع وإبداء الملاحظات التي سيتم استيعابها في التقرير |
| 6 | سلطنة عمان ستقدم التقرير الأوّلي للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد اعتماده من مجلس الوزراء |
مسقط- الرؤية
عقدت وزارة الاقتصاد، أمس، حلقة العمل لمناقشة مسودة “التقرير الأوّلي لسلطنة عُمان لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد رئيس الفريق الإشرافي لإعداد التقارير الوطنية الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشارك في الحلقة عدد من أصحاب السعادة وأعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى مشاركة الجهات ذات الاختصاص بمواد العهد ومؤسسات المجتمع المدني المرتبطة بحقوق الإنسان واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ومكاتب المنظمات الدولية المتواجدة بسلطنة عُمان.
وقال سعادة الدكتور وكيل الوزارة إن انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم السلطاني رقم (46/2020)، ينبع من منطلق الحرص على تعزيز التعاون الدولي والالتزام بالقيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والثقافية. وأضاف المعولي أن الحكومة- وعبر مختلف القطاعات- تسعى جاهدةً إلى الارتقاء بتصنيف سلطنة عمان في المؤشرات والتقارير الدولية للاتفاقيات والبرتوكولات التعاهدية وغير التعاهدية، وذلك من خلال اتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز التنافسية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وحظيت وزارة الاقتصاد بشرف الثقة السامية للوقوف على إعداد التقرير الأولي للعهد الدولي الذي يشمل على 15 مادةً تتناول تقييمًا شاملًا للتقدم المُحرَز في مختلف القطاعات المشمولة بالعهد، عبر تقديم كافة المعلومات والتشريعات واللوائح التي عملت عليها جميع وحدات الجهاز الإداري في الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
واستعرض عماد بن طالب العجمي مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية ورئيس الفريق الفني لإعداد التق
اقرأ أيضا