النقاط الرئيسية:

تفاصيلالرئيسية
الجنة التعاون المالي والاقتصاديتعزيز التعاون والتكامل المشترك
توسيع الجوانب الاقتصادية والصناعيةفتح فرص استثمارية واعدة
توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلسترسيخ أسس اقتصادية قوية
توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولينمو الاقتصاد الخليجي في السنوات القادمة
القطاعات غير النفطية تقود النمو الاقتصاديتنوي diversification الاقتصاد الخليجي
تنفيذ إصلاحات هيكليةتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
موضوعات الاجتماعتعزيز التعاون المالي والاقتصادي

العمانية/ قال معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، لها دور كبير وهام في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المجلس في مجال التعاون المالي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ (121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة سعادة علي بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المعنيين بشؤون المالية والاقتصاد بدول المجلس.

وبين معاليه خلال كلمته، أن دول المجلس توسعت في الجوانب الاقتصادية والصناعية والابتكار والذكاء الصناعي، وهو ما يمثل نقلة نوعية تحمل بين طياتها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل ما تتمتع به دول المجلس من إمكانات كبيرة تتمثل في شعبها الطموح وسكانها الشباب ومواردها الطبيعية مثل النفط والغاز، واتجاهها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويمكن الشباب، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس “حفظهم الله ورعاهم”، لترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة.

وذكر معاليه أن البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3,6% في عام 2024م، و3,7% في عام 2025م، متفوقاً على كبرى الأسواق العالمية، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الفائض الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخليجي 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام أنه وعلى الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية في منطقتنا والعالم أجمع، أكد البنك الدولي أن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار معاليه خلال كلمته، على التزام دول المجلس بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، كما أنها تعمل على إيجاد مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين.

وبحث أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة في الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، واطلعوا على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج بحث مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والمالية.

الأسئلة الشائعة:

س: أين تم عقد الاجتماع الـ (121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون؟

ج: تم عقد الاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة.

س: ما هي التوقعات المستقبلية لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي؟

ج: تتوقع المؤسسات الدولية أن يستمر النمو الاقتصادي في الدول الخليجية في السنوات القادمة وأن القطاعات غير النفطية ستكون الدافع الرئيسي لهذا النمو.

س: ما الجهود التي تبذلها دول الم

اقرأ أيضا