تعديل إجراءات التعامل مع المنشآت الخاصة المخالفة: هل ستتغير قواعد اللعبة؟

النقاط الرئيسية

تفاصيل القرار الجديد

المادة الأولى

نصت المادة الأولى من القرار الجديد على أن **مأمورو الضبط القضائي** **يتولون مهام ضبط المخالفات** التي تحدث بين أصحاب العمل والعمال بسبب violations لقانون العمل.

المادة الثانية

تنص المادة الثانية على أنه يجب على **المخولين** بأن يحملوا بطاقة تعريف تحتوي على **بياناتهم القانونية** وعليهم كشف هويتهم أثناء المهام الموكلة إليهم.

المادة الثالثة

تتطلب المادة الثالثة من المخولين تحرير **محضر** يتضمن تفاصيل المخالفة مثل **التاريخ، الوقت، الموقع، والنوع** مع توقيع الأطراف المعنية.

المادة الرابعة والخامسة

توجه المادة الرابعة بأن يقوم مأمور الضبط القضائي بإعداد **مذكرة** للمخالفة لرفعها إلى **مدير الدائرة المختص**، بينما توضح المادة الخامسة أنه في حال ثبوت المخالفة يُمنع إصدار أي خدمات للمنشأة.

المادة السادسة

بحسب المادة السادسة، يتم رفع **إيقاف الخدمات** بعد **زوال المخالفة** وسداد الغرامة المستحقة عبر قرار من الجهة المختصة.

إلغاء القرارات السابقة

ألغى القرار الوزاري الجديد **القرار رقم 90/2013**، والذي فرض التزام أصحاب العمل بتطبيق **أحكام قانون العمل**.

تصالح في الجرائم

يسمح القرار بالمخالفين بالتقدم بطلب التصالح مع دفع **غرامة** تقدر بربع الحد الأقصى، وفي حالة عدم السداد خلال **15 يوما** يعتبر التصالح ملغياً.

الحالات الخاصة

• يستثنى من التصالح **الجرائم ذات الغرامة المضاعفة**.
• يجب إبعاد العمال المخالفين الذين تم التصالح معهم في حالات معينة.

تكرار التصالح

التصالح يحدث فقط خلال **7 أيام عمل** من تاريخ تسجيل المخالفة مع إمكانية التمديد مرة واحدة.

واجبات المخالفين

المخالفون ملزمون بتصحيح المخالفات **خلال 30 يوماً** من تاريخ التصالح.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الرسوم المطلوبة للتصالح؟

غرامة تقدر بربع الحد الأقصى وفقاً للقانون.

هل يمكن إعادة فتح الخدمات الموقفة؟

نعم، بعد **زوال المخالفة** وسداد الغرامة.

ما هي المدة المتاحة للتصالح؟

**7 أيام عمل** مع إمكانية تمديد مرة واحدة.

ماذا يحدث إذا لم يتم التصالح؟

المخالفات تُعتبر قائمة، والخدمات تبقى موقوفة.

اقرأ أيضا