العُمانية

تبذلُ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودًا واضحةً بالعمل مع الجهات المعنية لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، من خلال تذليل التحديات أمام المستثمر الأجنبي.

تخفيض رسوم السجل التجاري

بدأت الوزارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء حول تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، ومعاملته معاملةَ المستثمر العُماني، مع إلزامية توظيف موظف عُماني واحد كحد أدنى، بالإضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعه على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي.

تسهيلات وتبسيط الإجراءات

شهد قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان خلال المرحلة الماضية العديد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين عبر السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار والتملك بنسبة 100 بالمائة والاستثمار فيما يزيد على 1700 نشاط تجاري وصناعي في سلطنة عُمان عبر منصة “عُمان للأعمال” وتخفيض وإلغاء ودمج 836 خدمةً حكومية والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر إضافة إلى إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري.

الحوافز المقدمة للمستثمرين

تتضمن الحوافز المقدمة للمستثمرين الإعفاء من الضرائب على الشركات لمدة تصل إلى 30 سنة، وإلغاء رسوم الاستيراد أو إعادة التصدير، والإعفاء من الضريبة، وإطلاق مبادرة برنامج إقامة مستثمر، وتحفيزًا للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

أهمية الترخيص الاستثماري

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أهمية حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الاستثماري لضمان تنفيذ مشروعه الاستثماري من خلال تقديم كل البيانات الخاصة بالمستثمر، وتحديد نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته، و

اقرأ أيضا