النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تيسير الإجراءات | يواكب القانون التطورات ويساهم في تسهيل الإجراءات للمستثمرين. |
| الإعفاء الضريبي | يربط مراحل الإعفاء بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي. |
| التملك الحُر | إتاحة التملك الحر في مشاريع التطوير العقاري بالمناطق الاقتصادية الخاصة. |
مقدمة
مسقط – العُمانية
قانون المناطق الاقتصادية الخاصة
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن القانون الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/2025) يتماشى مع جهود حكومة سلطنة عُمان في تحسين البيئة الاستثمارية. يهدف هذا القانون إلى تعزيز جاذبية هذه المناطق لتوطين المشاريع النوعية.
تعزيز ثقة المستثمرين
أوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة، أن الهدف من القانون هو تعزيز ثقة المستثمرين من خلال:
- توحيد المنظومة التشريعية.
- تقديم ضمانات وحوافز وإعفاءات.
- توفير تسهيلات للأنشطة الاقتصادية.
تسهيل الإجراءات
القانون يسعى إلى تبسيط الإجراءات من خلال نظام المحطة الواحدة، حيث يتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية.
الإعفاء الضريبي
يوفر القانون أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بكل من:
- التوظيف.
- زيادة المحتوى المحلي.
- استقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
تنظيم مشاريع التطوير العقاري
استحدث القانون أحكامًا جديدة لتنظيم مشاريع التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، مما يتيح للمطورين العقاريين:
- طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام “التملك الحُر”.
- جذب عدد أكبر من السكان.
- تنمية المرافق والخدمات العامة في هذه المناطق.
FAQ
ما هو الهدف من القانون الجديد؟
يهدف القانون لتعزيز البيئة الاستثمارية وجعل المناطق أكثر جاذبية للمشاريع.
كيف يسهل القانون الإجراءات للمستثمرين؟
من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يجمع جميع الموافقات والتراخيص.
ما هي مزايا الإعفاء الضريبي؟
يرتبط بسوق العمل وزيادة المحتوى المحلي.
ما هو “التملك الحُر”؟
نظام يسمح للمطورين ببيع الوحدات السكنية بحرية في المناطق الاقتصادية الخاصة.