ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى مشروعي القانون المالي والقانون المناطق الاقتصادية الخاصة

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم مشروع القانون المالي، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحالين إليها من الحكومة، وذلك وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان، والتي تنص على مايلي: “تُحال مشروعات القوانين التي تعدّها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها إلى السُّلطان مباشرة للتصديق عليها وإصدارها”.

تفاصيل الاجتماع

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

  • توحيد المنظومة التشريعية للمناطق الاقتصادية والحرة
  • تنظيم جديد لمشروعات التطوير العقاري والقطاعات الاقتصادية
  • توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات

قانون المالي والمستجدات المالية

مواكبة التعديلات التشريعية والنظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية، وتناسبها مع المستجدات المالية مثل حساب الخزينة الموحد.

ملاحظات اللجنة

أعضاء اللجنة قدموا بعض الملاحظات والمرئيات بخصوص مشروعي القانونين.

النقاط الرئيسية

مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرةمشروع القانون المالي
توحيد المنظومة التشريعيةمواكبة التعديلات التشريعية
تنظيم مشروعات التطوير العقاريالنظام الأساسي للدولة
توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلاتالمستجدات المالية

أسئلة متداولة

ما هي الأهداف من مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؟

توحيد المنظومة التشريعية وتنظيم المشروعات وتوحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات.

ما هي الهدف من مشروع القانون المالي؟

مواكبة التعديلات التشريعية والنظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية والمستجدات المالية.

ما هي ملاحظات اللجنة على مشروعي القوانين؟

قدموا بعض الملاحظات والمرئيات بخصوص مشروعي القانونين.




اقرأ أيضا