النقاط الرئيسية

النقاط
ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل الشركات القطاع المصرفي العمانية بنهاية مارس 2024 بنسبة 2.9 بالمائة ليصل إلى 30.8 مليار ريال عُماني.
الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024م.
استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح بنهاية مارس 2024 بنسبة 45.4 بالمائة.
استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر من قاعدة الودائع للقطاع الخاص بنسبة حوالي 49.8 بالمائة.

تحليل البنك المركزي العماني

ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل الشركات القطاع المصرفي العمانية بنهاية مارس 2024 بنسبة 2.9 بالمائة ليصل إلى 30.8 مليار ريال عُماني.

ووضح التحليل الصادر عن البنك المركزي العماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024م.

وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.4 بالمائة بنهاية مارس 2024. ويليها قطاع الأفراد بنسبة 45.0 بالمائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 بالمائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 11.7 بالمائة ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 13.7 بالمائة لتصل إلى 20.2 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024م.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 49.8 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.9 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

الأسئلة الشائعة

  • ما هي نسبة النمو في إجمالي الائتمان الممنوح من الشركات القطاع المصرفي؟

    تم نمو إجمالي الائتمان الممنوح بنسبة 2.9 بالمائة.

  • ما هي نسبة النمو في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص؟

    تم نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 3.6 بالمائة.

  • من يمتلك الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح؟

    تمتلك الشركات غير المالية الحصة الأكبر بنسبة 45.4 بالمائة.

  • من يمتلك الحصة الأكبر من قاعدة الودائع للقطاع الخاص؟

    تمتلك قطاع الأفراد الحصة الأكبر بنسبة حوالي 49.8 بالمائة.




اقرأ أيضا