النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| إبعاد الشركات | إبعاد 6 شركات مرتبطة بالضفة الغربية وغزة من المحفظة الاستثمارية. |
| القيمة الإجمالية | أصول صندوق الثروة السيادي النرويجي تقدر بتريليوني دولار. |
| التقييم الدوري | ستتم مراجعة الشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر. |
| الاستثمارات في إسرائيل | 19 مليار كرونة مستثمرة في 38 شركة. |
إعلان مهم من صندوق الثروة السيادي النرويجي
كوبنهاجن – رويترز
ذكر صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر على مستوى العالم، أنه قرر إبعاد ست شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية بعد مراجعة أخلاقيات استثماراته في إسرائيل.
عدم الكشف عن أسماء الشركات
لم يذكر الصندوق أسماء الشركات التي تم إبعادها، لكنه أكد أنه سيقوم بالإعلان عنها والأسباب المحددة للتخارج منها بمجرد الانتهاء من هذه العملية.
خلفية القرار
يأتي هذا القرار بعد مراجعة عاجلة بدأت في وقت سابق من الشهر بعد تقارير أفادت بأن الصندوق كان يجمع حصة في مجموعة إسرائيلية متخصصة في تصنيع المحركات النفاثة.
التقييم المستمر
قالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق إنها ستستمر في تقييم الشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر.
إجراءات إضافية
تخارجات أخرى
بجانب الشركات المقرر إبعادها، قام الصندوق أيضًا ببيع حصص في عدة شركات أخرى لم تكن جزءًا من مراجعة الأخلاقيات. هذه الخطوة تأتي بعد القرار الأسبوع الماضي بالاحتفاظ بحصص في الشركات الإسرائيلية التي تشكل جزءًا من المؤشر القياسي للصندوق.
حجم الاستثمارات في إسرائيل
حتى 14 أغسطس، كان الصندوق قد استثمر 19 مليار كرونة (1.86 مليار دولار) في 38 شركة إسرائيلية، وهو ما يمثل انخفاضًا بمقدار 23 شركة منذ 30 يونيو.
التوجهات المستقبلية
من المتوقع أن ينخفض عدد الشركات أكثر بعد التخارج القادم لأسباب أخلاقية.
قرارات البرلمان النرويجي
في سياق متصل، أعلن البرلمان النرويجي في يونيو رفض اقتراح الصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو صندوق الثروة السيادي النرويجي؟
هو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بقيمة أصول تصل إلى تريليوني دولار.
لماذا تم إبعاد الشركات؟
بسبب مراجعة أخلاقيات استثمارات الصندوق في إسرائيل.
كم عدد الشركات التي تم تقييمها؟
ستة شركات تم تحديدها لتكون تحت المراجعة.
هل هناك مراجعات دورية؟
نعم، يتم تقييم الشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر.