Article Rewrite

النقاط الرئيسية

القرني: قانون العمل الجديد سهل عملية تسريع تسوية النزاعات العمالية بين كافة الأطراف
اللواتي: تخلف أصحاب الأعمال عن الحضور أحد التحديات

ندوة “آليات تسوية منازعات العمل بين الواقع والمأمول”

ناقشت ندوة “آليات تسوية منازعات العمل بين الواقع والمأمول” آلية تطوير المنظومة والتحديات التي تواجهها، واستهدفت حضور عدد من أصحاب الأعمال والعاملين والقضاة والمحامين والموظفين المختصين في وزارة العمل.

وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: الندوة تسعى لتطوير منظومة تسوية النزاعات بين أصحاب العمل والعمال، ونسعى من خلالها إلى توعية أطراف الإنتاج من أجل تقليل النزاعات ومعرفة كل الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم، مشيرا أنه لا بد من إصدار لوائح جديدة في ظل وجود قانون العمل الجديد التي من خلالها تعزز رقي منظومة العمل وتسريع تسوية النزاعات.

القانون الجديد لتسوية النزاعات العمالية

من جهته قال نايف بن خالد القرني، محامي متخصص في قانون العمل: إن قانون العمل الجديد جاء بتطور واضح لتسوية النزاعات العمالية سواء الفردية منها أو الجماعية، مشيرا إلى استحداثه نصوصا لم تكن موجودة سابقا كالتشريعات المتعلقة بالنزاعات الجماعية، لافتا أن أبرز النزاعات المعروضة نتيجة الفصل التي كان سببها الظروف الاقتصادية في السنوات الأخيرة التي أدت إلى تسريح جماعي وقضايا فصل كبيرة، وفي هذا الشأن جاء قانون العمل الجديد بنصوص تتعلق بالتسريح لأسباب اقتصادية ونظمها من أجل معالجتها، وأن القانون سهل عملية تسريع تسوية النزاعات العمالية بين كافة الأطراف.

تحديات تسوية المنازعات العمالية

كما قال الدكتور حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية: إن اقتصادات الدول لا تقوم إلا بثلاثة ركائز وهي ر

اقرأ أيضا