النقاط الرئيسية

النقطةالمحتوى
١مجلس الشورى استضاف مختصين لمناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية.
٢تمت النقاشات حول مواءمة المشروع مع القوانين النافذة في سلطنة عُمان.
٣يهدف المشروع لتعزيز التعاملات الإلكترونية في البنية الأساسية القانونية.
٤ينظم المشروع عدة قضايا مهمة في مجال التعاملات الإلكترونية.

استضافة اللجنة التشريعية والقانونية لمختصين

استضافت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مجموعة من المختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المُحال من قبل الحكومة للمجلس، والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًّا استكمالا لدورته التشريعية، وفق ما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عمان.

النقاشات حول مشروع القانون

وبحث اللقاء الذي ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة مدى مواءمة مشروع القانون مع القوانين النافذة وذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية بسلطنة عُمان عبر مناقشات مستفيضة طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة المختصة، من جانبهم قام المختصون بمناقشة مبررات إدراج بعض المواد في مشروع القانون.

أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز تطور البنية الأساسية القانونية لتطبيق التعاملات الإلكترونية بصورة مضمونة. كما يساهم في تسهيل التعاملات الإلكترونية في سلطنة عُمان، هذا إضافة إلى تسهيل المعاملات الإلكترونية بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونية يعتمد عليها، وإزالة أية عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية والتي تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع.

قضايا مهمة في مشروع القانون

كما ينظم مشروع قانون المعاملات الإلكترونية عدة قضايا مهمة منها: الشرعية الرقمية العامة والدفع الإلكتروني، ونظام حماية البيانات، والاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني والعقود الإلكترونية والاعتراف برسائل الإيصالات الإلكترونية، وحماية خصوصية بيانات المتعاملين.

أسئلة وأجوبة

ما هو هدف مشروع قانون المعاملات الإلكترونية؟

تعزيز تطور البنية الأساسية القانونية لتطبيق التعاملات الإلكترونية وتسهيل المعاملات الإلكترونية وإزالة العوائق.

ما هي القضايا التي ينظمها مشروع القانون؟

الشرعية الرقمية العامة والدفع الإلكتروني وحماية البيانات والاعتراف بالتوقيع والعقود الإلكترونية ورسائل الإيصالات الإلكترونية وحماية خصوصية المتعاملين.

من تم استضافتهم في الاجتماع؟

مختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

ما هي المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع؟

مواءمة مشروع القانون مع القوانين النافذة في سلطنة عُمان ومبررات إدراج بعض المواد في المشروع.




اقرأ أيضا