النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| الندوة | تسليط الضوء على الأمن المائي في شمال الباطنة |
| المسؤولون | حضور مسؤولين من القطاعين العام والخاص |
| التقنيات الحديثة | تطبيق طرق مبتكرة في إدارة المياه |
| الشراكة | تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص |
ندوة الأمن المائي بشمال الباطنة
نظمت **المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه** بمحافظة شمال الباطنة ندوة الأمن المائي برعاية **سعادة محمد بن سليمان الكندي** محافظ شمال الباطنة بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
أهداف الندوة
أكدت المهندسة **عذراء بنت راشد الراشدية** مديرة دائرة موارد المياه أن الندوة تهدف إلى:
- تعزيز الوعي بأهمية الأمن المائي.
- استعراض التقنيات الحديثة في الإدارة المائية.
- تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع المياه.
- بحث التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
منصة تبادل المعرفة
أضافت الراشدية أن الندوة تمثل منصة لتبادل **الخبرات والمعارف** بين المختصين، مما يسهم في تطوير السياسات الداعمة لاستدامة الموارد المائية في المحافظة، وترسيخ مفهوم الأمن المائي تماشياً مع **”رؤية عُمان 2040″.**
برنامج الندوة
الجلسة الأولى: ثروة مائية مستدامة
تناولت الجلسة الأولى بعنوان **”ثروة مائية مستدامة”** التقنيات الحديثة ودورها في تحقيق استدامة المياه الجوفية واستكشاف البدائل، بمشاركة مختصين في المجال.
الجلسة الثانية: الفرص والتحديات
جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان **”الفرص الاستثمارية والتحديات”** وناقشت الوضع الراهن للاستثمار في قطاع موارد المياه واستعرضت أهم الفرص والتحديات.
ختام الندوة
اختُتمت الندوة بتأكيد أهمية **الشراكة بين القطاعين** الحكومي والخاص، وتبني التقنيات الحديثة والإدارة المستدامة للمياه لتحقيق الأمن المائي ودعم خطط التنمية المستدامة في سلطنة عمان.
المعرض المصاحب
أقيم على هامش الندوة معرض عرض أدوات ومعدات لفحص المياه، بالإضافة إلى أركان توعوية تُبرز جهود المديرية في مراقبة نوعية المياه و**تنفيذ المشاريع المائية** في مختلف الولايات.
FAQ
ما هو هدف الندوة؟
تعزيز الوعي بالأمن المائي واستعراض تقنيات الإدارة الحديثة.
من حضر الندوة؟
شارك فيها مسؤولون من القطاعين العام والخاص.
ما هي التحديات التي تم مناقشتها؟
تم بحث تحديات الاستثمار في قطاع المياه.
كيف يمكن جذب الاستثمار في هذا القطاع؟
يتطلب تحسين السياسات ودعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.