تحفيز القطاع العقاري في سلطنة عمان: توقعات مثيرة للعام الجاري

النقاط الرئيسية

مقدمة

شهد القطاع العقاري في سلطنة عمان **نموًا ملحوظًا** خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة التداول العقاري **3.3 مليار ريال عماني**، مسجلة زيادة بنسبة **29.5%** مقارنة بالعام السابق. يعود هذا النمو إلى **عدة عوامل رئيسية**، منها الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد، بالإضافة إلى دور القطاع المصرفي في **توفير حلول تمويلية متنوعة**.

تأثير مشاريع المدن المستقبلية

من المتوقع أن تبدأ **مشاريع المدن المستقبلية** في التأثير على التداول العقاري بشكل فعلي في عام 2025، مع الانتهاء من الإجراءات القانونية المرتبطة بها.

قانون التطوير العقاري

سيُسهم **إصدار قانون التطوير العقاري** في تعزيز استقرار السوق، حيث يوفر هذا القانون **إطارًا حوكميًا** صلبًا يساعد على التعامل مع التحديات ويعزز الثقة في السوق.

استقرار ومحفزات السوق

ذكر **علي بن سالم العيسائي**، أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن هناك زيادة واضحة في حجم التداول العقاري، ليصل إلى **3.3 مليار ريال عماني** في نهاية عام 2024. وأكد أن هذا النمو مرتبط بعدة عوامل، مثل **الاستقرار المالي** والانخفاض في **الدين العام** وتحقيق فائض مالي في 2024.

دور القطاع المصرفي

• تقديم **حلول تمويلية مرنة** للمستثمرين
• تسهيل **الإجراءات ونقل العقارات** بين الملاك

التوقعات إلى المستقبل

يوحي الوضع أن تأثير **مشاريع المدن المستقبلية** على حجم التداول العقاري في 2024 كان محدودًا، حيث تم الانتظار لبدء الإجراءت المتعلقة بإصدار سندات الملكية.

ومن المتوقع أن يكون لقانون التطوير العقاري الجديد **دور كبير** في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحسين العملية الاستثمارية بشكل عام.

ثقة المستثمرين وفرص جديدة

أكد **يونس بن خصيب الحراصي**، رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية، أن **النمو الملحوظ** في حجم التداول العقاري يعكس **ثقة المستثمرين** في السوق. كما أن هناك **فرصًا استثمارية** إضافية ستظهر نتيجة للإعلانات عن مشاريع تطويرية جديدة.

التسويق المحلي والدولي

وأوضح الحراصي أن وجود حملات تسويقية متكاملة سيكون له دور حيوي في جذب المزيد من الاستثمارات، مما **يعزز نمو السوق العقاري** العماني.

التوقعات المستقبلية

يتوقع أن يستمر **نمو السوق العقاري** في سلطنة عمان، مدعومًا بدعم المستثمرين للمشروعات الإسكانية والتنموية. ويهدف ذلك إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تيسير الإجراءات وتقديم **حلول تمويلية مرنة**.

الاستثمارات الأجنبية

قد تُعزز الاستثمارات الأجنبية من مكانة السوق العقاري العماني، حيث يجب **تخفيض الرسوم** الأخرى، مما يزيد من **جاذبية السوق** للمستثمرين.

المبادرات الحكومية

كشف **نادر بن خليفة البوسعيدي** عن أن المبادرات الحكومية لعبت دورًا رئيسيًا في **تحفيز القطاع العقاري**، مثل مشاريع **مدينة السلطان هيثم**.

FAQ

ما هي قيمة التداول العقاري في 2024؟

تجاوزت **3.3 مليار ريال عماني**.

ما هي العوامل التي أدت إلى نمو القطاع العقاري؟

الاستقرار الاقتصادي و**التمويل المصرفي المرن**.

متى سيبدأ تأثير مشاريع المدن المستقبلية؟

في عام **2025**.

كيف سيساهم قانون التطوير العقاري في السوق؟

سيعزز **استقرار السوق** ويزيد من **ثقة المستثمرين**.

اقرأ أيضا