تعميم السّجل الوطني للأصول الحكومية من وزارة المالية: خطوات نحو الشفافية والإدارة الفعّالة!

تعميم السّجل الوطني للأصول الحكومية من وزارة المالية: خطوات نحو الشفافية والإدارة الفعّالة!

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
المشروعالسجل الوطني للأصول الحكومية “أصول”
الجهات المشاركةأكثر من أربعين جهة حكومية
عدد الأصول المسجلة467439 أصلًا
الأهدافرفع كفاءة إدارة الأصول وزيادة العوائد المالية

تقديم المشروع

قامت وزارة المالية في سلطنة عُمان بإطلاق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية المعروف باسم “أصول”، حيث تم تنظيم لقاء افتتاحي لتطبيق المرحلة الرابعة من المشروع بمشاركة العديد من الجهات الحكومية.

أهداف اللقاء

  • تعريف الجهات الحكومية بالمشروع وأهميته.
  • مناقشة الأصول المشمولة في السجل.
  • مراحل تنفيذ المشروع وآليات العمل.
  • تحديد المسؤوليات والأولويات.

تصريحات سعادة عبدالله بن سالم الحارثي

أشار وكيل وزارة المالية إلى أن هذا اللقاء يعكس جهود الوزارة في تعميم تطبيق السجل الوطني للأصول الحكومية. كما أكد على أهمية:

  • إنشاء نظام مركزي لإدارة الأصول بحصيلة موحدة.
  • تعظيم الفوائد والعوائد الحكوميّة من خلال الاستفادة المثلى من الأصول.
  • تعاون الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل الأصول.

إحصائيات الأصول المسجلة

بلغ مجموع الأصول المُسجلة في سجل “أصول” حتى الآن نحو **467439** أصلًا، حيث تشمل هذه الأصول مجموعة متنوعة من المجالات، هي:

نوع الأصلالتفاصيل
الاستثمار العقاريالأراضي وحقوق الأراضي
المباني والتشييداتالهياكل العامة
أصول النقلوسائل النقل المختلفة
الآلات والمعداتمعدات العمل والأدوات التقنية
الأثاث والمعدات المكتبيةالأثاث المكتبي والأدوات المستخدمة
أجهزة الحاسب الآليأجهزة الكمبيوتر وأدوات الاتصال والتقنية
الأصول غير الملموسةبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية

قسم الأسئلة المتكررة

ما هو هدف مشروع “أصول”؟

هدف المشروع هو إنشاء سجل مركزي للأصول الحكومية لرفع كفاءتها وتعظيم العوائد.

كم عدد الجهات الحكومية المشاركة؟

أكثر من أربعين جهة حكومية شاركت في هذا المشروع.

ما هي أنواع الأصول المسجلة؟

تشمل الأصول العقارات، المباني، وسائل النقل، المعدات، وغيرها.

كيف يمكن تحسين إدارة الأصول؟

من خلال التعاون بين الوحدات الحكومية والتسجيل الفعّال للأصول في السجل الوطني.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This