النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| إصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة | مرسوم سلطاني رقم (38/2025) |
| المادة الأولى | تفعيل القانون والمناطق الحرة |
| المادة الثانية | الحفاظ على المزايا الحالية للجهات المعنية |
| المادة الثالثة | إصدار اللائحة التنفيذية خلال عام |
| المادة الرابعة | إلغاء قانون المناطق الحرة السابق |
تفاصيل المرسوم السلطاني
مسقط- الرؤية
قامت وزارة العدل والشؤون القانونية بنشر تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (38/2025) في الجريدة الرسمية، والذي يتعلق بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
نص المادة الأولى
تنص المادة الأولى على أنه: “يُعمل بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق”.
نص المادة الثانية
تتحدث المادة الثانية عن الحفاظ على المزايا والحوافز الممنوحة للجهات المشغلة، مؤكدة أن:
- لا تخل أحكام القانون بالمزايا.
- تستمر المزايا حتى انتهاء مددها وفق التشريعات المعمول بها.
نص المادة الثالثة
بحسب المادة الثالثة: “يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ صدوره”.
نص المادة الرابعة
تنص المادة الرابعة على إلغاء القانون السابق رقم 56/2002 وإلغاء أي أحكام تتعارض مع القانون الجديد.
أسئلة متكررة (FAQ)
- ما هو الغرض من المرسوم السلطاني؟ إصدار قانون لتنظيم المناطق الاقتصادية.
- متى يتم إصدار اللائحة التنفيذية؟ خلال عام من تاريخ إصدار القانون.
- هل سيتم إلغاء مزايا الجهات الحالية؟ لا، ستظل المزايا قائمة حتى انتهاء المدد.
- ما هو القانون الذي تم إلغاؤه؟ قانون المناطق الحرة رقم 56/2002.