قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية: تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من المخاطر التقنية

النقاط الرئيسية

مقدمة عن القانون

صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم (61 / 2026) بهدف تعزيز **الأمن الرقمي** في سلطنة عُمان. يسعى هذا القانون لحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية وضمان **سرية وسلامة البيانات**. كما يوفر حمايات للأدلة الرقمية ويعمل على تحقيق الردع القانوني لمرتكبي الجرائم.

أهداف وزارة النقل والاتصالات

يهدف هذا القانون إلى:

• تحقيق الردع حول الجرائم المعلوماتية.
• التصدي للجريمة الإلكترونية وأي اعتداء على المواقع الإلكترونية.
• احترام حقوق **الملكية الفكرية** وكرامة الأفراد.
• منع نشر المواد الضارة والجرائم المتعلقة بالتهديد والابتزاز.

فصول القانون وأهم مواده

الفصل الأول

يتضمن تعريف المصطلحات الأساسية وحدود سريان القانون، حيث يمتد ليشمل الجرائم حتى لو ارتُكبت خارج سلطنة عُمان.

الفصل الثاني

يجريم الأفعال المتعلقة بالاعتداء على **البيانات المعلوماتية**، ما يشمل الحصول على معلومات دخول بشكل غير قانوني.

الفصل الثالث

يتناول الجرائم المرتكبة باستخدام الوسائل التقنية، مثل حيازة أو تداول الأجهزة اللازمة للجريمة.

الفصل الرابع

يجرم عدم تقديم الرموز السرية أو الأدلة الرقمية لمأموري الضبط القضائي.

الفصل الخامس

ينص على تجريم انتحال الهوية باستخدام الإنترنت للاحتيال والحصول على منافع غير مشروعة.

الفصل السادس

يغطي جرائم تتعلق بالمحتوى، مثل نشر أفكار تنظيمات إرهابية أو الاعتداء على الحياة الخاصة.

الفصل السابع

يجرم تزوير وسائل الدفع الإلكترونية والاستيلاء على بياناتها بغرض النصب.

الفصل الثامن

يتعلق بتكوين الجماعات الإجرامية ويجرم الأنشطة المساعدة على ارتكاب الجريمة.

الفصل التاسع

يتضمن الأحكام النهائية التي تحدد الجرائم التي تتطلب شكوى وتوضح المسؤولية الجزائية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف الأساسي لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟

تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.

كم عدد الفصول التي يتضمنها القانون؟

يتضمن القانون 9 فصول.

هل يسري القانون على الجرائم المرتكبة خارج سلطنة عُمان؟

نعم، إذا أثرت على المصالح العمانية.

ما العقوبات المقررة للجرائم الإلكترونية؟

تشمل عقوبات رادعة تحددها الفصول المختلفة في القانون.

اقرأ أيضا