قرار وزاري: تحول مذهل لسفن الصيد الحرفي من الملكية الفردية إلى المؤسسية!

النقاط الرئيسية

النقطة	الوصف
تحويل ملكية السفن	من الملكية الفردية إلى المؤسسية
القرار الوزاري	يساعد على تنظيم الصيد الحرفي
الدعم المؤسسي	تحديد حقوق العاملين ومسؤولياتهم
رؤية عُمان 2040	تعزيز الأمن الغذائي والتنمية

مسقط- العُمانية

أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًا ينظّم **تحويل سفن الصيد الحرفي** من **الملكية الفردية** إلى **المؤسسية**.

يتضمن القرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، استنادًا إلى **قانون الثروة المائية الحية**.

يأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتنظيم وتطوير **قطاع الصيد البحري**، وتعزيز **ممارسات الإدارة المستدامة**.

يُعتبر القرار خطوة في مسار التحول نحو إدارة مستدامة ومنظّمة لأساطيل الصيد الحرفي، انسجامًا مع أهداف **”رؤية عُمان 2040″**.

تؤكد الوزارة أن هذا القرار يأتي استكمالًا لجهودها في بناء **قطاع سمكي منظم وفعّال**، يسهم في تمكين الصيادين ودعم المؤسسات الوطنية.

تنظيم تحويل ملكية السفن من الفردية إلى المؤسسية.

يعزز الإدارة المستدامة ويحدد حقوق ومسؤوليات العاملين.

خطط استراتيجية لتحسين الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

نعم، ستطبق معايير مهنية وتنظيمية جديدة.