مرسومٌ سلطانيٌّ يُصدرهُ جلالةُ السلطان المعظّم!

النقاط الرئيسية

المقدمة

/العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا يتعلق بإنشاء محكمة جديدة.

تفاصيل المرسوم السلطاني

مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35 / 2025) يتعلق بتأسيس **محكمة الاستثمار والتجارة** ويأتي بناءً على عدة قوانين سابقة لتطوير النظام القضائي.

المصادر القانونية

• النظام الأساسي للدولة
• قانون السُّلطة القضائية (المرسوم رقم 90 / 99)
• قانون الإجراءات المدنية والتجارية (المرسوم رقم 29 / 2002)
• قانون تبسيط إجراءات التقاضي (المرسوم رقم 125 / 2020)
• المرسوم حول تنظيم إدارة شؤون القضاء (المرسوم رقم 35 / 2022)

المواد التشريعية في المرسوم

المادة الأولى:

تنشأ **محكمة تُسمّى “محكمة الاستثمار والتجارة”** تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها في **محافظة مسقط**.

المادة الثانية:

تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي رفعت **قبل تاريخ العمل** بأحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة:

يُصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا لتنظيم العمل داخل المحكمة.

المادة الرابعة:

يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الخامسة:

ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتبارًا من **1 أكتوبر 2025**.

تاريخ إصدار المرسوم

صدر بتاريخ: **23 من رمضان سنة 1446هـ**، الموافق: **23 من مارس سنة 2025م**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف من إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة؟

تسهيل الإجراءات واستكمال القضاء التجاري.

متى سيدخل المرسوم حيز التنفيذ؟

في **1 أكتوبر 2025**.

أين سيكون مقر المحكمة الجديدة؟

مقرها سيكون في **محافظة مسقط**.

ماذا يحدث للدعاوى المرفوعة قبل تاريخ العمل بالمرسوم؟

تستمر المحاكم في نظرها.

اقرأ أيضا