النقاط الرئيسية:
| 1) | تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين يؤدي إلى أزمة عقارية. |
| 2) | تراجع أسعار العقارات يتسبب في خسائر كبيرة للأسر. |
| 3) | السلطات الصينية تتخذ تدابير لانعاش سوق العقارات ولكن النتائج متباينة. |
| 4) | سوق العمل أيضا يعاني من تباطؤ النشاط الاقتصادي. |
| 5) | القطاع المالي والصادرات أيضا يتأثران بالتباطؤ الاقتصادي. |
صفوف الأبراج السكنية نصف الخالية وسط انتعاش العقارات في تيانجين
تتعاقب صفوف من الأبراج السكنية نصف الخالية وسط شوارع مقفرة في تيانجين بشمال الصين، في مؤشر جلي إلى الأزمة العقارية وسط تباطؤ النشاط في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
السوق العقاري عقبة في وجه الانتعاش الاقتصادي
بعد عام ونصف على رفع القيود الصحية التي كبلت الاقتصاد، تبقى السوق العقارية عقبة بوجه الانتعاش.
ولطالما مثل هذا القطاع حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين وشكّل محركا لمجالات اقتصادية أخرى كثيرة.
غير أنه يعاني الآن أزمة حادة في ظل التباطؤ الاقتصادي، ما أدى إلى انتشار مشاريع البناء غير المنجزة وأثار ريبة حيال العديد من شركات التطوير العقاري التي باتت على شفير الإفلاس.
أزمة عقارية تؤدي إلى خسائر كبيرة للأسر
على غرار العديد من الصينيين، اشترت وانغ دونغمي وابنتها في 2016 شقة تقع على مقربة من ضفاف نهر يقصدها متنزّهون، كان سعرها في تلك الفترة 870 الف يوان (120 ألف دولار).
وأوضحت المتقاعدة التي التقتها وكالة فرانس برس في تيانجين أن منزلها خسر منذ ذلك الحين ما يزيد عن 30% من قيمته.
نريد أن نبيع الشقة، لكن أسعار السوق في أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات.
تدابير حكومية لانعاش سوق العقارات
لطالما اعتبر الصينيون شراء عقار بمثابة استثمار آمن. غير أن أزمة العقارات بدّدت هذه القناعة وسدد تدني أسعار الأملاك ضربة قاسية للأسر.
قامت الصين منذ العام الماضي بخفض الحدّ الأدنى لمعدل الدفعة الأولى المطلوبة من مشتري المنازل واقترحت إعادة شراء المنازل غير المأهولة من الجمعيات المحلية.
وفي مايو، خفضت الحدّ الأدنى لمعدل الدفعة الأولى الم
اقرأ أيضا