مناقشة مشروع “القانون المالي” في “اقتصادية الشورى” مع مختصين + الكلمات المفتاحية الرئيسية: اقتصادية الشورى ، مشروع القانون المالي.

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة المالية؛ لمناقشة مشروع القانون المالي المُحال من الحكومة للمجلس، والذي عملت اللجنة على دراسته في اجتماع سابق، إذ قدم أصحاب السعادة آراءهم وملاحظاتهم في بعض المواد الواردة في مشروع القانون.

اللجنة الدوري السادس عشر

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس عشر برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

استعراض مشروع القانون المالي

وخلال اللقاء، استعرض المختصون من الوزارة أهداف ومبررات مشروع القانون، كما تم استعراض مواد القانون وبحث مدى مواءمتها مع القوانين ذات الصلة النافذة في سلطنة عُمان.

استقرار التشريعات في سلطنة عُمان

من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهمية استقرار التشريعات في سلطنة عُمان، كما قاموا بعرض تساؤلاتهم واستفساراتهم حول بعض مواد المشروع للمختصين من الوزارة.

مشروعات القوانين المحالة إليها

يُشار إلى أنَّ هذه اللقاءات التي تعقدها اللجان الدائمة بالمجلس لدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها من الحكومة تأتي ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان، والتي أوضحت أنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.

أسئلة شائعة

س1: ما هو هدف الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية والمالية؟

هدف الاجتماع كان لمناقشة مشروع القانون المالي المحال من الحكومة للمجلس.

س2: ما هي أهمية استقرار التشريعات في سلطنة عُمان؟

استقرار التشريعات هو أمر مهم في سلطنة عُمان لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.

س3: ما هو دور اللجان الدائمة بالمجلس؟

دور اللجان الدائمة بالمجلس هو دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها من الحكومة وتقديم التوصيات حولها قبل إقرارها أو تعديلها.