النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة الناقشة | مجلسا الدولة والشورى |
| الموضوعات الرئيسية | مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، مشروع قانون الإعلام |
| المواد موضع النقاش | المواد محل الاختلاف بين المجلسين |
| الأطر القانونية | المادة (49) من قانون مجلس عمان |
جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم جلسة مشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وكذلك سعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
الموضوعات المطروحة للنقاش
تناولت الجلسة تقارير اللجان المشتركة بشأن المواد محل الاختلاف في:
- **مشروع قانون حماية الودائع المصرفية**
- **مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية**
- **مشروع قانون الإعلام**
وذلك تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -.
رؤية رئيس الجلسة المشتركة
قال معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي: “إن انعقاد هذه الجلسة يأتي عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، التي تدعو إلى تعزيز العمل المشترك بين المجلسين بهدف تحقيق رؤية موحدة.”
تكامل الجهود بين المجلسين
وأشار معاليه إلى أن المجلسين ناقشا مسبقاً العديد من مشروعات القوانين، وتوصلوا إلى اتفاق في معظم المواد، بينما تباينت الآراء حول بعض المواد التي تم تشكيل لجان مشتركة لبحثها.
تفاصيل جدول الأعمال
تضمن جدول الأعمال مناقشة تقارير اللجان المشتركة حول مشروعات القوانين الثلاثة المذكورة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة لعقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.
الأطر القانونية والتنظيمية
بناءً على المادة (49) من قانون مجلس عمان، تنص على إحالة مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، حيث يتم إقرارها أو تعديلها خلال ثلاثة أشهر، ثم تحال إلى مجلس الدولة ليتم إقرارها أو تعديلها خلال خمسة وأربعين يوماً.
حلول الاختلاف في الرأي
في حالة اختلاف المجلسين حول المشروع، يمكن تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف. وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة، ويجب التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها.
FAQ
ما هي الموضوعات التي ناقشتها الجلسة المشتركة؟
مشاريع قوانين حماية الودائع المصرفية، تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، والإعلام.
من هو رئيس الجلسة المشتركة؟
معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي.
ما هي المادة القانونية التي تستند إليها الجلسة المشتركة؟
المادة (49) من قانون مجلس عمان.
ما هي الخطوة التالية بعد انتهاء الجلسة؟
رفع المشاريع إلى جلالة السلطان مشفوعة برأي المجلسين.