النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تحسن القدرة التنافسية | يدعم مكانة سلطنة عمان كمركز للتجارة وإعادة التصدير. |
| الموقع الجغرافي | يعزز طموحات السلطنة في أنشطة الخدمات اللوجستية. |
| التطورات الأخيرة | شروع الشبكة الحديدية بين عمان والإمارات، تطوير المناطق الحرة. |
القدرة التنافسية لسلطنة عمان
تحسن القدرة التنافسية يدعم موقع سلطنة عمان كمركز رائد للتجارة وإعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الموقع الجغرافي المتميز يعزز الطموحات العمانية في تحقيق مكانة مرموقة في أنشطة الخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
النمو المتوقع في قطاع النقل واللوجستيات
وفقًا لتقرير صادر عن وحدة بي أم آي التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز، من المتوقع أن يواصل قطاع النقل واللوجستيات في سلطنة عمان تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام الجاري.
التقرير أشار إلى أن النمو سيستمر في أحجام عمليات الشحن والمناولة في المنافذ البرية والموانئ البحرية خلال عام 2024.
وأتى هذا النمو بفضل الجهود المستمرة لتحسين القدرة التنافسية ودعم مكانة السلطنة كمركز رئيسي للتجارة وأنشطة إعادة التصدير في المنطقة.
مكونات البنية الأساسية
التقرير أشار إلى أن توسع الأنشطة اللوجستية في سلطنة عمان ما زال يحد من آفاقه غياب بعض مكونات البنية الأساسية مثل شبكة السكك الحديدية.
لكن السلطنة اتخذت خطوات مهمة نحو توسعة وزيادة تنافسية أنشطتها اللوجستية من خلال مشاريع استراتيجية غير مسبوقة.
مشروع الربط السككي مع الإمارات
تم الإعلان عن أول شبكة للسكك الحديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، مما يشكل نقلة نوعية في البنية الأساسية.
- المشروع يساهم في رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد.
- يساهم في خفض تكاليف الشحن.
- يسهل ممارسة التجارة من خلال ربط المنافذ التجارية المختلفة.
الاستثمارات والمشاريع الجديدة
خلال الفترة الماضية، تم إسناد حزمة من العقود المرتبطة بالمشروع للقطاع الخاص، بإجمالي استثمارات نحو 3 مليارات دولار أمريكي.
تم التوقيع على 3 اتفاقيات لمشروع السكك الحديدية خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
الاتفاقيات شملت:
- ترسية العقود المدنية للشبكة المشتركة على تحالف عماني إماراتي بقيادة مجموعة تروجان للإنشاءات (انبي سي) وجلفار للهندسة والمقاولات.
- ترسية عقود الأنظمة والتكامل لشبكة السكك الحديدية على تحالف يجمع شركتي سيمنز واتش إيه سي.
تطوير المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي
في إطار توسعة مساهمة القطاع اللوجستي في النمو الاقتصادي، بدأ تطوير المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي، وهي أول منطقة من نوعها في مطارات سلطنة عمان.
المشروع يتم وفق المرسوم السلطاني رقم 10/2022، الذي قضى بإنشاء ثلاث مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة.
تأثير التطورات على الاقتصاد
التطورات الإيجابية في القطاع اللوجستي تساهم في زيادة القيمة المضافة للخدمات اللوجستية وخدمات إعادة الشحن والتصدير.
كما تعزز من شبكة النقل متعدد الوسائط في سلطنة عمان.
المناطق الحرة تُعتبر إضافات قيمة لتوسع دور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومنظومة الموانئ البحرية والبرية والجوية، مما يُنجح توجهات التنويع الاقتصادي.
هذه الجهود تدعم مكانة السلطنة كموقع استثماري بارز في منظومة التجارة العالمية.
حجم التبادل التجاري
خلال العام الماضي، تخطى حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم نحو 37 مليار ريال عماني، أي ما يعادل أكثر من 96 مليار دولار أمريكي.
تقارير بي أم آي وتقييم القطاع اللوجستي
تقدم التقارير القطاعية لوحدة بي أم آي التابعة لفيتش سوليوشنز نظرة واسعة على تطورات الأنشطة اللوجستية في مختلف الدول.
تتضمن التقارير تقييماً للإجراءات والتشريعات المنظمة للتجارة وتأثيرها على تكاليف الاستيراد والتصدير ووقت إنجاز معاملات التجارة الخارجية.
تقيم أيضًا مدى الاندماج بين مختلف البلدان في منظومة حركة التجارة الدولية.
تقرير بي أم آي الخاص بالقطاع اللوجستي في سلطنة عمان يقدم تحليلاً لتوافر المرافق والموثوقية والتكاليف وتأثيرها على سلاسل التوريد الخاصة بالقطاع.
كما يقدم نظرة عامة على آفاق القطاع خلال المدى القصير والمتوسط، وأحدث اتجاهات الصناعة في قطاع الخدمات اللوجستية ونقل وشحن البضائع في السلطنة.
FAQ
ما هي أبرز المشاريع اللوجستية في سلطنة عمان حالياً؟
أبرز المشاريع تشمل الشبكة الحديدية بين ميناء صحار وشبكة السكك الحديدية الإماراتية.
كيف تؤثر هذه المشاريع على الاقتصاد العماني؟
تساهم في رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد، وخفض تكاليف الشحن وتحسين ممارسة التجارة.
ما هي المناطق الحرة الجديدة التي يجري تطويرها؟
يجري تطوير أول منطقة حرة في مطار مسقط الدولي ومناطق حرة في مطاري صحار وصلالة.
ما هو الحجم المتوقع للتبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم؟
خلال العام الماضي، تخطى حجم التبادل التجاري نحو 37 مليار ريال عماني.