النقاط الرئيسية
| النقطة | الشرح |
|---|---|
| اجتماع اللجنة | اجتمعت اللجنة لدراسة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية برئاسة الدكتور حمد الرواحي. |
| استعراض جهود الوزارة | تم الاطلاع على مرئيات وزارة النقل والاتصالات بشأن القانون. |
| التوافق مع القوانين | تمت مناقشة توافق المشروع مع القوانين الحالية. |
| أهداف اللجنة | تنظيم التعاملات الإلكترونية وحماية حقوق الأطراف. |
اجتماع اللجنة لدراسة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية
عقدت اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة أمس، اجتماعا برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي.
الاجتماع مع المختصين
تم خلال الاجتماع اللقاء بعددٍ من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، من أجل الاطلاع على مرئيات وجهود الوزارة حول مشروع القانون.
استعراض المشروع والخصائص
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها إمكانية تطبيق مشروع القانون على المعاملات التجارية الإلكترونية في سلطنة عمان، مع مراعاة توافقه مع القوانين الحالية.
- اقتراح منح لجنة إدارة خدمات الثقة صلاحية وضع الضوابط والإجراءات
- تولي الوزارة إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص
الفروقات الفنية
كما ناقش الاجتماع الفروقات الفنية بين التعاقد الإلكتروني الكلي والجزئي، بالإضافة إلى الفروقات بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني المتقدم المعتمد.
دور مركز الدفاع الإلكتروني
وفي الإطار ذاته، استضافت اللجنة رئيس مركز الدفاع الإلكتروني؛ لمناقشة رأي المركز بشأن مشروع قانون “المعاملات الإلكترونية” ودوره في تعزيز متطلبات الأمن الوطني.
أهداف اللجنة من مشروع القانون
وتسعى اللجنة من خلال دراسة مشروع قانون “المعاملات الإلكترونية” إلى تنظيم كل ما يتصل بالتعاملات الإلكترونية مما ينعكس على حماية جميع الأطراف، ويحفظ حقوقهم ومعرفتهم بواجباتهم تجاه التعامل مع أنظمة التكنولوجيا والمعرفة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو مشروع قانون المعاملات الإلكترونية؟
هو قانون يهدف إلى تنظيم التعاملات الإلكترونية وحماية حقوق الأطراف المعنية.
من يرأس اللجنة؟
ترأس اللجنة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي.
ما أهمية استعراض جهود الوزارة؟
للتأكد من توافق مشروع القانون مع الأعمال الحالية والاحتياجات الوطنية.
كيف يساهم المشروع في الأمن الوطني؟
من خلال تنظيم المعاملات الإلكترونية وتعزيز متطلبات الأمن الإلكتروني.