النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| اجتماع اللجنة | اجتماع برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار لبحث تطوير مؤسسات المجتمع الأهلي. |
| محاور العمل | تتضمن التخطيط الاستراتيجي، الحوكمة، والأثر الاجتماعي والاقتصادي. |
| تحديث التشريعات | ضرورة تحديث القوانين لدعم الجمعيات الأهلية وتحسين الأداء. |
| رؤية عمان 2040 | تحقيق أهداف رؤية عُمان وتعزيز القطاع المدني. |
اجتماع اللجنة الإشرافية
ترأست **معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار**، وزيرة التنمية الاجتماعية، الاجتماع الذي عُقد اليوم بحضور أعضاء اللجنة الإشرافية للحلقات التطويرية لمؤسسات المجتمع الأهلي.
استعراض سير العمل
تم خلال الاجتماع **استعراض سير العمل** في الحلقات التطويرية، حيث تشرف وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذها، مع التركيز على **محاور رئيسية** مثل:
- التخطيط الاستراتيجي
- الحوكمة والأداء المؤسسي
- الممكّنات العامة
- الأثر الاجتماعي والاقتصادي
العرض التقديمي للمبادرات
كما تم تقديم عرض حول المبادرات المرتبطة بمؤسسات المجتمع الأهلي وتبادل الآراء حول **تطور هذه الورش**.
أهداف الحلقات التطويرية
تهدف الحلقات التطويرية لمؤسسات المجتمع الأهلي إلى:
- تحقيق توافق بشأن الأبعاد الاستراتيجية.
- وضع استراتيجية وطنية للقطاع.
- مراجعة العلاقة مع الجهات المنظمة.
- تطوير مؤشرات أداء لتقييم الفعالية.
التشريعات وآلية الحوكمة
ناقش الاجتماع **ضرورة تحديث** التشريعات المتعلقة بالقطاع لضمان وجود قوانين تنظم السياسات الخاصة بالجمعيات الأهلية، وأساليب **تحسين الأداء**.
آلية الحوكمة المستدامة
تم مناقشة بناء **آلية حوكمة مستدامة** لمتابعة تقدم أداء الجمعيات الأهلية وضمان استدامتها.
المبادرات والمشاريع المستقبلية
أكد الاجتماع على ضرورة الخروج بمبادرات ومشاريع تتماشى مع **رؤية عمان 2040**، لا سيما في القطاع المدني. كما تمت مناقشة التحديات والفجوات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، مع التركيز على:
- تحديد التحديات.
- تطوير خطط شاملة لحلها.
الأسئلة الشائعة
ما هي أهداف الحلقات التطويرية؟
تهدف إلى وضع استراتيجية وطنية وتحقيق توافق في الأبعاد الاستراتيجية.
من ترأس الاجتماع؟
ترأست الاجتماع **معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار**.
ما هي المحاور الرئيسية التي تم مناقشتها؟
شملت التخطيط الاستراتيجي، الحوكمة، والأثر الاجتماعي.
كيف يمكن تحسين أداء الجمعيات الأهلية؟
من خلال تحديث التشريعات وتطوير مؤشرات الأداء.