الإطار التنظيمي للصيرفة المفتوحة: اعتماد تنفيذية قانون حماية الودائع المصرفية من قبل محافظي المركزي

النقاط الرئيسية

اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي العُماني

مسقط- العُمانية

في الاجتماع الرابع لهذا العام الذي عُقد بمقر البنك، أقر مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية. كما تم اعتماد الإطار التنظيمي لأعمال الصيرفة المفتوحة، مما يعكس جهود البنك لضمان بيئة تنظيمية تدعم الابتكار بطريقة آمنة.

الموازنات السنوية

كما تم اعتماد الموازنات السنوية لعام 2025 للبنك المركزي ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة”.

التقارير المالية

استعرض المجلس عدة تقارير تتعلق بـ:

• مؤشرات السلامة المالية للمصارف.
• المركز المالي للبنك المركزي العُماني.
• موقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية.
• الآفاق والتحديات الاقتصادية.

التطورات في السياسة النقدية

اطلع المجلس أيضًا على الملخص التنفيذي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية وتقارير أخرى تتعلق بالسيولة النقدية.

الصيرفة المفتوحة

تسعى الصيرفة المفتوحة إلى دعم تطوير المنتجات المالية المبتكرة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs). وستُمكّن هذه التقنية مشاركة البيانات بشكل آمن بين:

• المصارف.
• شركات التقنية المالية.
• المؤسسات المرخصة الأخرى.

كما تمنح الصيرفة المفتوحة المستهلكين القدرة على التحكم في بياناتهم المالية والوصول إلى خدمات مخصصة تلبي الاحتياجات المصرفية.

الأسئلة الشائعة

ما هي اللائحة التنفيذية التي تم اعتمادها؟

اللائحة تتعلق بحماية الودائع المصرفية.

ما هي أهداف الصيرفة المفتوحة؟

تهدف لدعم الابتكار المالي وتحسين تجربة العملاء.

متى تم اعتماد الموازنات السنوية؟

تم اعتمادها لعام 2025 خلال الاجتماع الأخير.

ما هي التقارير التي تم استعراضها؟

تم استعراض تقارير حول مؤشرات السلامة المالية والأداء الاستثماري.

اقرأ أيضا