قانون الضريبة التكميلية: تعزيز العدالة الضريبية وحماية الإيرادات الوطنية!

النقاط الرئيسية

مقدمة

يهدف قانون الضريبة التكميلية إلى تطبيق ضرائب فعالة على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات. يسعى القانون إلى معالجة التحديات التي تواجه سلطنة عمان في ظل التزامها بالممارسات العالمية لمكافحة تهرب الشركات من الضرائب.

نطاق تطبيق القانون

تسري أحكام القانون على الكيانات التي تحقق إيرادات تعدت 750 مليون يورو سنوياً. وتهدف لتقليل الفجوة الضريبية من خلال فرض ضريبة إضافية على الكيانات التي تدفع ضرائب أقل من الحد المحدد.

إجراءات التنفيذ

سيصدر رئيس جهاز الضرائب اللوائح اللازمة لضمان تطبيق القانون بما يتماشى مع التوجيهات العالمية.

تفاصيل القانون

معايير الإيرادات

وفقاً لمادة القانون الثانية، تُطبق الأحكام على الكيانات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو، مع مراعاة القوائم المالية الموحدة.

تعريف الكيانات

• الكيان التابع: كيان ضمن مجموعة يمتلكها كيان رئيسي.
• الكيان الأم النهائي: الكيان الذي يمتلك حصة مسيطرة في كيان آخر.
• المجموعة متعددة الجنسيات: تشمل كيان واحد على الأقل يعمل خارج ولاية الكيان الأم.

استثناءات الضريبة

لا تسري أحكام القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة وبعض الشخصيات الاعتبارية، تشمل المؤسسات غير الربحية وصناديق التقاعد.

التزامات الضريبة

يتوجب على الكيانات في سلطنة عمان دفع الضريبة التكميلية إذا كان معدل الضريبة المدفوعة أقل من 15%.

استنتاجات

يسعى القانون إلى تحسين العدالة الضريبية في سلطنة عمان وتعزيز الاقتصاد من خلال خلق بيئة تنافسية أكثر جذباً للشركات العالمية.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو الغرض من قانون الضريبة التكميلية؟

يهدف لضمان دفع الشركات ضريبة لا تقل عن 15%.

من هم الكيانات المستهدفة بالقانون؟

الكيانات التي تحقق إيرادات تتجاوز 750 مليون يورو.

متى سيدخل القانون حيز التنفيذ؟

اعتباراً من 1 يناير 2025.

هل هناك استثناءات للقانون؟

نعم، يشمل الاستثناء الوحدات الحكومية والمنظمات غير الربحية.

اقرأ أيضا