بداية أعمال محكمة الاستثمار والتجارة في أكتوبر: من سيكون رئيسها من قضاة ‘العليا’ أو ‘الاستئناف’؟

النقاط الرئيسية

مقدمة عن مرسوم إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة

قامت سلطنة عُمان بنشر تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2025/35 الذي يهدف إلى إنشاء
**محكمة الاستثمار والتجارة**، والتي ستخضع للمجلس الأعلى للقضاء، ومقرها
**محافظة مسقط**. سيبدأ هذا النظام الجديد في العمل اعتبارًا من **1 أكتوبر 2025**.

الهيكل التنظيمي للمحكمة

وفقًا للمادة الثالثة من المرسوم، سيكون نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء مسؤولًا
عن تنظيم عمل المحكمة. ستتيح هذه المرونة للمحكمة التعامل بشكل أفضل مع
**القضايا المتنوعة**.

التفاصيل المتعلقة بالتعيين

• سيتم تعيين رئيس المحكمة من قبل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
• يجب أن يكون الرئيس من بين **قضاة المحكمة العليا** أو محاكم الاستئناف.
• تعيين القضاة والموظفين الإداريين سيكون وفقًا لقرارات نائب الرئيس.

اختصاصات المحكمة

تتمتع **محكمة الاستثمار والتجارة** بعدة اختصاصات مميزة، أبرزها:

• الفصل في الدعاوى المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
• المنازعات بين الشركاء في الشركات التجارية.
• المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية.
• الدعاوى الخاصة بالاستثمار الأجنبي.

مجالات الاختصاص الأخرى

• المنازعات المتعلقة بالبيوع البحرية.
• التعاملات المصرفية والأوراق التجارية.
• قضايا المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

التحول الرقمي في الإجراءات القضائية

يمثل **التحول الرقمي** في نظام المحكمة خطوة كبيرة نحو تطوير الإجراءات القضائية.
سيشمل النظام آليات **متطورة** لقيد الدعاوى وتقديم الطلبات عبر الإنترنت.

مميزات النظام الإلكتروني

• توفير إمكانية دفع الرسوم إلكترونيًا.
• تبادل المستندات بشكل إلكتروني بين الأطراف.
• تعزيز الشفافية وسرعة الإجراءات.

فترة الاستئناف

حددت المادة 16 المواعيد المطلوبة للاستئناف، حيث تكون فترة الاستئناف 15 يومًا
للأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية، و7 أيام في حالات الأحكام المستعجلة.

الأهمية الاستراتيجية

إن إنشاء **محكمة الاستثمار والتجارة** يعكس توجه سلطنة عُمان نحو تعزيز النظام
القضائي. ستكون هذه المحكمة قادرة على تحسين بيئة الاستثمار في الوطن.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو تاريخ بدء المحكمة؟

ستبدأ المحكمة عملها في 1 أكتوبر 2025.

ما هي اختصاصات المحكمة؟

تختص المحكمة بالفصل في الدعاوى التجارية والاستثمارية.

كيف سيتم تسهيل الإجراءات؟

سيتم استخدام نظام إلكتروني لتسهيل تقديم الدعاوى والطلبات.

ما هي فترة الاستئناف؟

فترة الاستئناف هي 15 يومًا للأحكام الابتدائية و7 أيام للأحكام المستعجلة.

اقرأ أيضا