قانون المناطق الاقتصادية: تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني بأصوات السنيدي

النقاط الرئيسية

إصدار قانون المناطق الاقتصادية

أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن **صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة** بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) يأتي تزامنًا مع الجهود الحكومية لتعزيز **البيئة الاستثمارية** وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين **المشروعات النوعية**.

أهداف القانون الجديد

أوضح معاليه أن **القانون الجديد** يهدف إلى تعزيز **ثقة المستثمرين** من خلال:

• توحيد المنظومة التشريعية.
• توفير ضمانات ومزايا وحوافز وإعفاءات.
• تسهيل الأنشطة الاقتصادية.

امتيازات إضافية

كما يتضمن القانون منح **امتيازات إضافية** للمشروعات الاستراتيجية لتعزيز مرونتها وجذب **المشروعات النوعية**.

تطوير الإجراءات

قال معاليه: إن **القانون الجديد** يتماشى مع تطورات **قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة**، حيث يسهل الإجراءات من خلال **نظام المحطة الواحدة** الذي يشمل جميع الموافقات والتصاريح المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

أدوات فعالة

أضاف معاليه أن القانون يوفر **أدوات فعالة** لربط **الإعفاء الضريبي** بالتوظيف وزيادة **المحتوى المحلي**، مما يساعد في استقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.

تنظيم المشروعات العقارية

كما أوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون مستحدث أحكام لتنظيم **مشروعات التطوير العقاري** في المناطق الاقتصادية الخاصة، مما يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع **بنظام التملك الحر**. هذه الإضافات تعتبر جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية، وتهدف إلى تنشيط المناطق من خلال جذب عدد أكبر من السكان وتنمية **المرافق والخدمات العامة** فيها.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف من القانون الجديد؟

لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات.

كيف يسهل القانون الإجراءات للمستثمرين؟

من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يجمع جميع التصاريح.

ما هي المزايا المتاحة للمشروعات الاستراتيجية؟

امتيازات إضافية لجذب المشروعات النوعية.

كيف يؤثر القانون على سوق العقارات؟

يسمح بالتملك الحر ويعزز النشاط في السوق.

اقرأ أيضا