اكتشف تفاصيل "قانون المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة" وأسراره!

النقاط الرئيسية

النقطة	التفاصيل
إصدار قانون جديد	تم إصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
حماية المزايا الحالية	لا يؤثر القانون الجديد على المزايا المدفوعة للجهات المشغلة الحالية.
التنفيذ خلال عام	يجب إصدار اللائحة التنفيذية خلال عام من صدور القانون.
إلغاء القانون السابق	يلغي القانون الجديد القانون السابق رقم 56/2002.

مسقط- الرؤية

نشرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

جاء في المادة الأولى: “يُعمل بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق”.

تناولت المادة الثانية ما يلي:

وفقاً لـالمادة الثالثة: “يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة اللائحة التنفيذية خلال عام واحد من تاريخ صدوره”.

حسب المادة الرابعة: “يُلغى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 2002”.

يمثل هذا المرسوم خطوة مهمة نحو تنظيم وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار في السلطنة.

يهدف إلى تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة وتعزيز الاستثمارات.

لا، تبقى المزايا الحالية للشركات محفوظة.

بعد إصدار اللائحة التنفيذية خلال عام من صدوره.

يتم إلغاء القانون السابق بموجب القانون الجديد.