هل ستحسم الدولة مصير مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني؟

النقاط الرئيسية

مقدمة

أنهى مجلس الشورى اليوم بحث مشروع قانون **مؤسسات المجتمع المدني**، حيث تم إحالته إلى **مجلس الدولة** لاستكمال دورته التشريعية.

تفاصيل مشروع القانون

تم ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة سعادة **خالد بن هلال المعولي**، رئيس المجلس. وأوضح **منصور بن زاهر الحجري**، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، أن القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في سلطنة عمان، بعد أكثر من **خمسة وعشرين عامًا** على صدور القانون الحالي.

يهدف القانون الجديد إلى معالجة **التحديات الاجتماعية والتنظيمية** التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، بتوفير إطار قانوني مرن ومتطور. يتضمن المشروع (83) مادة تنظم مجالات متعددة منها:

• التعاريف العامة
• الجمعيات الأهلية
• المؤسسات الأهلية
• الجمعيات الاجتماعية
• العمل التطوعي
• الأحكام الختامية

أهمية المشروع

من شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية ويُطوّر منظومة **العمل التطوعي** والمؤسسات وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.

اجتماعات واستشارات

أشار **الحجري** إلى أن اللجنة عُقدت جملة من الاجتماعات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون، مع اعتبار الأبعاد التشريعية والاجتماعية.

ملاحظات أعضاء المجلس

خلال الجلسة، قدم الأعضاء ملاحظاتهم حول بنود القانون، مقترحات لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي. وتناول النقاش الجوانب المتعلقة بـ:

• التراخيص
• التصنيفات
• حوكمة العمل الأهلي
• بند العقوبات

قدّم **الدكتور طلال بن سعيد المحاربي** توضيحات حول العقوبات وآليات ضبط المخالفات، لتحقيق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.

تطوير نظام القبول الجامعي

في الجلسة، قدم **أحمد بن سعيد البلوشي**، ممثل ولاية السيب، بيانا حول تطوير **نظام القبول الموحد** وآلية تخصيص المنح الدراسية، مشيرًا إلى أن **آلاف الطلاب** لا يتمكنون من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد.

الإشكالات الرئيسية

أوضح البلوشي أن الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية. من الإشكالات التي تم تناولها:

• اعتماد المعدل فقط
• محدودية المقاعد في التخصصات
• غالبية التخصصات لا تواكب سوق العمل

التوصيات

أوصى البيان بإعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة، مثل:

• اختبارات القدرات
• المقابلات الشخصية
• زيادة المرونة في التحويل بين التخصصات

كما تم التأكيد على ضرورة ربط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل، مع تطوير برامج التدريب بشكل دوري.

إنشاء مرصد وطني

دعا البيان إلى إنشاء **مرصد وطني للمهارات المستقبلية** لتوجيه السياسات التعليمية، وإنشاء **صندوق قروض تعليمية** ميسّرة لمساعدة الخريجين.

أسئلة مكررة (FAQ)

1. ما هو هدف مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني؟

تحديث الإطار القانوني وتحسين عمل المؤسسات.

2. كم عدد المواد التي يتضمنها المشروع؟

يتضمن المشروع 83 مادة.

3. ما هي التوصيات المتعلقة بنظام القبول؟

إعادة هيكلته لتشمل معايير متعددة مثل الاختبارات والمقابلات.

4. لماذا يحتاج السوق إلى مرصد وطني؟

لتوجيه السياسات التعليمية بناءً على احتياجات السوق.

اقرأ أيضا