مشروع قانون البيانات الجغرافية: ماذا ناقش “الشورى”؟

النقاط الرئيسية

اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة

عقدت **لجنة الخدمات والمرافق العامة** بمجلس الشورى مؤخراً اجتماعاً تحت رئاسة **الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي**. استضافت اللجنة خلال هذا الاجتماع مختصين من **الهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية** لمناقشة مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية المقدم من الحكومة للدراسة.

أهداف مشروع القانون

تم استعراض **مبررات وأهداف مشروع القانون** خلال الاجتماع، حيث أشار المختصون إلى أن المشروع يهدف إلى:

• إنشاء تنظيم متكامل لوضع السياسات.
• تحديد المعايير والمواصفات الفنية الوطنية.
• تنظيم جمع وإنتاج وتداول البيانات.
• تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.

مناقشة مواد مشروع القانون

ناقش الحضور ما تضمنه مشروع القانون من مواد، وتم البحث في آلية تنفيذه من قبل مختلف مؤسسات الدولة في المستقبل. كما تم **بحث مدى توافق مشروع القانون** مع القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة.

توافق مشروع القانون مع الأنظمة الدولية

تم بحث مدى انسجام مشروع القانون مع **الاتفاقيات الدولية** التي انضمت إليها سلطنة عمان في المجال ذاته، مما يُعزز من شرعية الممارسات الوطنية.

استشارة الأكاديميين

لضمان تحقيق أفضل النتائج، استضافت اللجنة عدداً من الأكاديميين من **جامعة السلطان قابوس** للاستئناس بآرائهم حول جوانب فنية وعلمية متعلقة بمشروع القانون.

تقييم التقرير السنوي للوزارة

من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع **مناقشة تقرير اللجنة** بشأن تقييم التقرير السنوي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث كان له دور في تقييم الأداء العام للوزارة.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من مشروع القانون؟

إنشاء تنظيم شامل لجمع وإنتاج البيانات الجغرافية المكانية.

من تم استضافتهم في الاجتماع؟

تم استضافة مختصين من الهيئة الوطنية والمختصين الأكاديميين.

هل يتوافق المشروع مع الاتفاقيات الدولية؟

نعم، تم بحث مدى توافقه مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها.

ما هي النقاط الرئيسية التي تناولها الاجتماع؟

تمت مناقشة أهداف القانون، وآلية التنفيذ، وتقييم الوزارة.

اقرأ أيضا