عقوبات واشنطن على رئيس كوبا بسبب قمع الاحتجاجات: ما خلف الكواليس؟

النقاط الرئيسية

النقطة	الوصف
فرض عقوبات	الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل بسبب قمع الاحتجاجات.
تاريخ الاحتجاجات	احتجاجات عام 2021 بسبب نقص السلع وظروف اقتصادية متدهورة.
ردود الفعل	وزير الخارجية الكوبي يدين العقوبات ويصفها بالتدخل في الشؤون الداخلية.

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض **عقوبات غير مسبوقة** على الرئيس الكوبي **ميجيل دياز كانيل**، نتيجة لدوره في قمع تظاهرات شهدتها كوبا.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من إجراءات **إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب** لزيادة الضغوط على الحكومة الكوبية.

أشار **ماركو روبيو**، وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنه تم فرض قيود على منح **تأشيرة دخول** للرئيس الكوبي بسبب “وحشية النظام”.

شهدت كوبا تظاهرات في يونيو 2021 عندما خرج الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على **نقص السلع الأساسية** وتدهور الظروف الاقتصادية.

تسببت الحكومة في شن **حملة قمع** توقفت عند توقيف العديد من المتظاهرين وقُتل شخص في الاحتجاجات.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها فرضت عقوبات على **مسؤولين آخرين** لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ذكرت الولايات المتحدة أن حوالي **700 شخص** ما زالوا في السجون نتيجة احتجاجات عام 2021، بينما تقدر المنظمات الحقوقية العدد بين **360 و420 شخصا**.

تم الإفراج عن بعض المتظاهرين المدانين، بينما لا يزال آخرون قيد الاحتجاز.

انتقد روبيو نظام كوبا بسبب **توفير الأموال** للمقربين اليمن بينما يعاني الشعب من نقص في الغذاء والماء.

رد وزير الخارجية الكوبي **برونو رودريغيز** على العقوبات، مؤكداً أن إدارة ترامب لا يمكنها إخضاع الشعب الكوبي.

استدعت وزارة الخارجية الكوبية السفير الأمريكي في هافانا للاحتجاج على **التدخل في الشؤون الداخلية** للبلاد.

تواصل الولايات المتحدة فرض حصار تجاري على كوبا منذ **ستة عقود**.

كما تم إدراج **”توري كيه”**، فندق مؤلف من 42 طابقا في هافانا، ضمن قائمة الكيانات المحظورة لمنع تمويل النظام.

تم فرض عقوبات على الرئيس الكوبي ومسؤولين آخرين بسبب قمع الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان.

حدثت الاحتجاجات الكبرى في يونيو 2021 بسبب **النقص في السلع الأساسية**.

حوالي 700 شخص وفقًا للولايات المتحدة، بينما تقدر منظمات حقوقية العدد بمعدل 360 إلى 420 شخصًا.

نددت الحكومة بالعقوبات واعتبرتها تدخلاً في الشؤون الداخلية لكوبا.