مشروع قانون الجمارك الخليجي الموحّد: نقاشات اقتصادية مثيرة في لجنة الشورى

النقاط الرئيسية

مقدمة

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية، وذلك لمناقشتهم بشأن مشروع قانون نظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المحال من الحكومة إلى المجلس لدراسته في إطار دورته التشريعية.

ترحيب اللجنة

في مستهل أعمال الاجتماع، رحّب سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، بالمختصين. مؤكداً على أن حضورهم يشكل قيمة مضافة للمناقشات، مما يعزز من جدوى التوصيات.

مرئيات المختصين

جرى خلال اللقاء الاستماع إلى مرئيات وملاحظات المختصين في عدد من الأحكام والمواد الواردة في مشروع القانون. وشملت النقاشات الجوانب التالية:

• تعزيز كفاءة العمل الجمركي
• تبسيط الإجراءات
• تحقيق الانسيابية في حركة التجارة

التعديلات الجوهرية

يشتمل مشروع القانون على عدد من التعديلات الجوهرية، تشمل:

• إعادة صياغة عناوين بعض الفصول
• تعديل وإلغاء بعض التعاريف
• إضافة مواد جديدة

أهمية التحديث

يأتي طرح هذا المشروع بعد مضي عشرين عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا، مما يبرز الحاجة إلى تحديثه لتواكب التطورات العالمية.

اجتماع اللجنة

جرى اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والمالية لما بين الدورين العاديين الثاني والثالث من الفترة العاشرة (2023 – 2027م) للمجلس؛ وذلك برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

ما هو الهدف من مشروع قانون الجمارك الموحّد؟

توحيد السياسات والإجراءات الجمركية لدول الخليج.

لماذا تم تحديث هذا المشروع بعد 20 عامًا؟

لتواكب التطورات السريعة في التجارة العالمية.

ما هي التعديلات الرئيسية في القانون؟

إعادة صياغة بعض التعاريف وإضافة مواد جديدة.

من هم المشاركون في المناقشة؟

مختصون من شرطة عُمان ووزارة المالية.

اقرأ أيضا