النقاط الرئيسية
| النقطة | التفصيل |
|---|---|
| زيادة رصيد الائتمان | ارتفاع بنسبة 8.6% ليصل إلى 34.1 مليار ريال عُماني |
| نمو الائتمان للقطاع الخاص | زيادة بمقدار 6.5%، ليبلغ حوالي 28 مليار ريال عُماني |
| توزيع الائتمان | 46.7% للشركات غير المالية، 44.7% للأفراد |
| نمو الودائع | زيادة بنسبة 7% لتصل إلى 33.3 مليار ريال عُماني |
ارتفاع رصيد الائتمان في سلطنة عمان
مسقط- العمانية
سجل إجمالي رصيد **الائتمان الممنوح** من قِبل **القطاع المصرفي** في سلطنة عُمان **ارتفاعًا** بنهاية شهر أغسطس 2025م بنسبة **8.6 بالمائة** ليصل إلى **34.1 مليار ريال عُماني**.
نمو الائتمان للقطاع الخاص
وأوضحت البيانات الصادرة عن **البنك المركزي العُماني** أن **الائتمان الممنوح للقطاع الخاص** شهد **نموًّا** بمقدار **6.5 بالمائة** ليبلغ حوالي **28 مليار ريال عُماني** بنهاية أغسطس 2025م.
توزيع الائتمان على القطاعات
وأشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ **قطاع الشركات غير المالية** على الحصة الأكبر والتي بلغت **46.7 بالمائة**، يليه **قطاع الأفراد** بنسبة **44.7 بالمائة**، أما النسبة المتبقية فتوزعت على **قطاع الشركات المالية** بنسبة **5.7 بالمائة** والقطاعات الأخرى بنسبة **2.9 بالمائة**.
نمو إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي
وسجّل إجمالي **الودائع** لدى **القطاع المصرفي** نموًّا بنسبة **7 بالمائة** ليصل إلى **33.3 مليار ريال عُماني** بنهاية أغسطس 2025م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت **ودائع القطاع الخاص** لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة **7.5 بالمائة** لتبلغ **22.4 مليار ريال عُماني**.
توزيع قاعدة الودائع للقطاع الخاص
وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، أشارت **الإحصاءات** إلى استحواذ **قطاع الأفراد** على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي **50 بالمائة**، يليه **قطاع الشركات غير المالية** و**قطاع الشركات المالية** بحصة بلغت **30.6 بالمائة** و**17.2 بالمائة** على التوالي، أما النسبة المتبقية **2.2 بالمائة** فتوزعت على قطاعات أخرى.
الأسئلة المتكررة (FAQ)
ما هو رصيد الائتمان الممنوح في سلطنة عُمان؟
بلغ 34.1 مليار ريال عُماني.
كم نسبة نمو الائتمان للقطاع الخاص؟
نمت بنسبة 6.5%.
ما هي أعلى نسبة في توزيع الائتمان؟
46.7% للشركات غير المالية.
كم نسبة نمو الودائع لدى القطاع المصرفي؟
نمت بنسبة 7% لتصل إلى 33.3 مليار ريال عُماني.