تحفيز القطاع البحري العُماني من خلال تسهيلات ضريبية جديدة!

النقاط الرئيسية

الإعلان عن تعليق الضريبة

العُمانية: أعلن جهاز الضرائب عن **تعليق فرض “ضريبة الخصم من المنبع”** على عقود الخدمات التي تقدم على متن السفن المسجلة تحت العلم العُماني، لمدة خمس سنوات؛ في **خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع البحري العُماني**.

أهمية القرار

وقال حسام بن حمد المعمري، مدير دائرة السياسات الضريبية بجهاز الضرائب: إن هذا القرار يأتي ضمن **جهود الجهاز المستمرة لتحفيز البيئة الاستثمارية**، ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.

تأثيرات التيسيرات الضريبية

وأوضح أن هذه **التيسيرات الضريبية تستهدف بشكل مباشر قطاع النقل البحري**؛ تشجيعًا إلى تسجيل السفن تحت العلم العُماني، وتعزيز الخدمات البحرية بما **يدعم دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني** إلى جانب تحفيز استقطاب الاستثمارات النوعية إلى صناعة النقل البحري في سلطنة عُمان.

فترة سريان القرار

وبدأ سريان هذا التعليق منذ **الأول من شهر سبتمبر 2025م**، ويستمر حتى **31 أغسطس من عام 2030م**، ويشمل **الإعفاء ضريبة الخصم من المنبع المستحقة على عقود الخدمات المقدمة** على متن السفن التي اكتسبت الجنسية العُمانية، والمُسَجَّلَة رسميًّا لدى الجهات المُخْتَصَّة في سلطنة عُمان.

دعوة للمشاركة

ويدعو جهاز الضرائب كافة الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع إلى **الاستفادة من هذه المبادرة** التي ستسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز نمو أعمالها.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي فترة تعليق الضريبة؟

من 1 سبتمبر 2025 حتى 31 أغسطس 2030.

من هم المستفيدون من القرار؟

الشركات التي تقدم خدمات على السفن العُمانية.

ما الهدف من هذا التعليق؟

تعزيز تنافسية القطاع البحري.

متى بدأ سريان القرار؟

بدأ في 1 سبتمبر 2025.

اقرأ أيضا