قانون “ذوي الإعاقة”: حقوق تعليمية وصحية وإعفاءات ضريبية مُدهشة!

النقاط الرئيسية

التقدم الملحوظ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

جاء المرسوم السلطاني القاضي بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليؤكد على **التقدم الملحوظ** الذي تحظى به هذه الفئة في **مجال الحماية والتمكين** وتعزيز “رؤية عمان 2040” الهادفة إلى تحقيق المساواة والدمج المجتمعي.

محتوى القانون

تضمن القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية **77 مادة قانونية** موزعة على **خمسة أبواب** تغطي أهم الحقوق التي أقرها في **7 مجالات رئيسة**، منها الحقوق المدنية، التعليمية، الصحية، الاقتصادية وغيرها، بالإضافة إلى أبواب تختص بالتأهيل واللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والعقوبات.

تعريف الشخص ذي الإعاقة

توسع القانون في تعريف **الشخص ذي الإعاقة** ليشمل كل من لديه **قصور طويل الأمد** في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو الاجتماعية، مما يمنعه من المشاركة الفعالة في المجتمع. كما تطرق القانون إلى تقديم الرعاية للأشخاص الأكثر حاجة.

تعزيز الحقوق الأساسية

يكفل القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمنع التمييز بينهم على أسس الإعاقة والجنس، كما يضمن **تكافؤ الفرص** وإزالة الحواجز البيئية، وتوفير السبل اللازمة لحماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

حقوق التعليم والصحة

الحقوق التعليمية

فرض القانون **حق التعليم** للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأنواع والمسارات التعليمية. كما التزم الجهات المعنية بتقديم برامج الدمج وتكييف المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجاتهم.

الخدمات الوقائية والعلاجية

يضمن القانون للأشخاص ذوي الإعاقة **الرعاية الصحية** الوقائية والعلاجية. ويحظر إجراء أي تجارب طبية عليهم دون موافقتهم.

الحقوق الاجتماعية والثقافية

يؤكد القانون على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في **الزواج** وتكوين أسر، ويعمل على تقديم معونات شهرية للمحتاجين منهم، بالإضافة إلى توفير المساكن والخدمات اللازمة.

الحقوق الثقافية

لهم الحق في الوصول إلى وسائل تقنية المعلومات والاستفادة منها، كما تلتزم الجهات المعنية بتوفير المواد الثقافية والبرامج الإعلامية بأشكال ميسرة.

الحقوق الاقتصادية والتوظيف

الحقوق الاقتصادية

عمل القانون على إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من بعض الضرائب الجمركية على المعينات. كما يخصص نسبة **5%** من الوظائف للمعاقين في القطاعين العام والخاص.

تأهيل وتدريب

يضمن القانون حقوقهم في الانتفاع من خدمات التدريب على رأس العمل والدعم الذي تقدمه صناديق التمويل الوطنية.

اللجنة الوطنية والعقوبات

لجنة وطنية

تضمن القانون إنشاء **اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة** لدراسة وإعداد خطة شاملة للنهوض بحقوقهم.

العقوبات

حدد القانون عقوبات لمخالفات ضد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتراوح بين الغرامات والسجن.

الأسئلة الشائعة

ما هي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟

تشمل الحقوق المدنية، التعليمية، الصحية، الاجتماعية والاقتصادية.

هل هناك عقوبات مخالفة للقانون؟

نعم، تشمل غرامات والسجن للمخالفات.

هل يتم تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة؟

نعم، هناك دعم مالي وخدمات تأهيل.

ما هي اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة؟

هي هيئة مسؤولة عن وضع استراتيجيات للنهوض بحقوق ذوي الإعاقة.

اقرأ أيضا