إلزام الجهات بالتكامل الرقمي: مصادر بيانات اللائحة التنفيذية للسجلات الوطنية تُحدد!

النقاط الرئيسية

مقدمة

حددت **اللائحة التنفيذية لقانون السجلات الوطنية** مصادر البيانات الأساسية التي تشكل أسس السجلات الوطنية، مما يتضمن بيانات **الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين**، وبيانات **الوحدات العقارية**، و**البيانات الجغرافية**.

مستندات الأشخاص الطبيعيين

تتضمن هيكلة بيانات الأشخاص الطبيعيين ما يلي:

• بيانات الوثائق والمستندات الرسمية
• البيانات الأسرية
• بيانات العمل ومكان الإقامة
• البيانات الصحية والتعليمية
• بيانات الدخل والمنافع الاجتماعية
• البيانات المالية والضريبية
• البيانات القضائية
• بيانات الاتصال مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني

بيانات الأشخاص الاعتباريين

تشمل بيانات الأشخاص الاعتباريين:

• الوثائق والمستندات الرسمية والسجلات التجارية
• البيانات الجغرافية والمالية
• بيانات موظفيها والعاملين
• بيانات التراخيص والتصاريح

بيانات الوحدات العقارية

تضم بيانات الوحدات العقارية ما يلي:

• سند الملكية والرسم المساحي
• بيانات الأراضي والمباني
• حسابات استهلاك الكهرباء والماء
• بيانات عقود الإيجار والتراخيص

البيانات الجغرافية

تشمل البيانات الجغرافية:

• الحدود الدولية والتقسيمات الإدارية
• صور الأقمار الصناعية والشبكات الأساسية
• البيانات الزراعية والموارد الطبيعية

الإخطار بالتحديثات

ألزمت اللائحة الجهات المعنية بإخطار المركز قبل 60 يوما من أي تطوير أو تحديث لأنظمة قواعد البيانات، مع ضرورة مواءمة الأنظمة لضمان تدفق البيانات بشكل مستمر.

آلية الاستفادة من السجلات الوطنية

للجهات المعنية أن تطلب بيانات من السجلات الوطنية باتباع هذه الإرشادات:

• ينبغي أن تكون البيانات ضمن **اختصاص الجهة**.
• يجب الالتزام بسياسات توحيد البيانات لحماية سريتها.

طلب الاستفادة من البيانات

تقدم الطلبات باستخدام نموذج محدد، ويجب على المركز معالجة الطلب خلال 14 يوما.

آلية التعامل مع الانقطاعات

في حال حدوث انقطاع، يجب إبلاغ الجهات المعنية خلال 6 ساعات لاتخاذ التدابير المناسبة.

أسئلة متكررة (FAQ)

• ما هي مصادر البيانات للسجلات الوطنية؟
  تشمل بيانات الأفراد، الشركات، والعقارات.
• كم المدة للإخطار بالتحديثات؟
  يجب الإخطار 60 يوما قبل أي تحديث.
• كيف تطلب البيانات؟
  يتم تقديم طلب عبر نموذج محدد.
• ما هي خطوات التعامل مع الانقطاع؟
  إبلاغ الجهات المعنية خلال 6 ساعات.

اقرأ أيضا