حكم سجن وإبعاد يثير الجدل ضد رجل أعمال بارز

النقاط الرئيسية

حكم المحكمة

مسقط- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة **مؤسسة تجارية** وصاحبها لمخالفة **أحكام قانون حماية المستهلك** الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية. حيث قضت المحكمة بتغريمهما مبلغًا **إجماليًا قدره 500 ريال عُماني**، وفسخ العقد المبرم بين المدانين والمدعي بالحق المدني، وإرجاع مبلغ **1300 ريال عُماني** للمستهلك، وإلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية إلى **شكوى** تقدم بها مستهلك إلى إدارة حماية المستهلك ببركاء، أفاد فيها بأنه تعاقد مع مؤسسة تجارية لتفصيل **أبواب لمنزله** بقيمة **2900 ريال عُماني**. تم دفع مبلغ **1300 ريال عُماني** كدفعة مقدمة على أن يتم التسليم خلال شهرين من توقيع العقد. إلا أن المؤسسة لم تباشر أيًّا من الأعمال.

الإجراءات القانونية

تقدم المشتكي بشكواه إلى هيئة حماية المستهلك للوصول إلى **تسوية ودية**. بعد استدعاء المشتكى عليه، تعهد باستكمال جميع الأعمال خلال أسبوعين من عقد التسوية، إلا أنه تخلف مرة أخرى عن الوفاء بوعده. وعليه، قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحكم النهائي

بعد نظر المحكمة في القضية وسماع الأطراف، أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وصاحبها بجنحة “عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم”. كما قضت المحكمة بالسجن والإبعاد من البلاد بعد انتهاء المحكومية، مع تغريمهم مبلغ **500 ريال عُماني**، وفسخ العقد المبرم بين المدانين والمدعي بالحق المدني، وإرجاع المبلغ المقدم للمستهلك.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو المبلغ الذي تم فرضه كغرامة على المؤسسة؟

تم فرض غرامة قدرها **500 ريال عُماني**.

ما هو مبلغ المبلغ الذي سيتم استرداده للمستهلك؟

سيتم استرداد **1300 ريال عُماني** للمستهلك.

ما هي العقوبات الأخرى المفروضة على المتهمين؟

تتضمن العقوبات السجن والإبعاد من البلاد بعد انتهاء المحكومية.

ما هو نوع الخدمة المفقودة التي تعاقد عليها المستهلك؟

تعاقد المستهلك على **تفصيل أبواب** لمنزله.

اقرأ أيضا