إعلان عاجل: تعديل قواعد التبادل التلقائي للمعلومات المالية في جهاز الضرائب وفقًا للمعايير الدولية!

النقاط الرئيسية

تعديل قواعد التبادل التلقائي للمعلومات

مسقط- الرؤية

أصدر جهاز الضرائب القرار رقم (388/ 2025) لتعديل بعض أحكام القرار رقم (78/ 2020) بشأن قواعد التبادُل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية؛ وذلك لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، وتماشيًا مع المعايير الدولية للشفافية.

أهداف التعديل

• رفع جودة البيانات المالية المُتبادلة.
• ضمان الامتثال لأعلى المُتطلبات الضريبية العالمية.
• توفير قاعدة بيانات تفصيلية ودقيقة للحسابات المالية وأصحابها.

متطلبات الإفصاح الجديدة

تتضمن التعديلات إدراج مُتطلبات إضافية يتوجب على المُؤسسات المالية الإفصاح عنها، ومن أبرزها:

• الإقرارات الذاتية: التحقق من تقديم إقرار ذاتي صحيح ومُعتمد لكل صاحب حساب.
• تحديد الأدوار: توضيح صفة الشخص المسيطر على الحساب أو الذي يمتلك حصةً في كيان استثماري.
• تصنيف الحسابات: الالتزام بتحديد نوع الحساب سواء كان قائمًا مسبقًا أو جديدًا.
• الشفافية في الكيانات الاستثمارية: تحديد الأدوار والحصص التي يملكها أصحاب رؤوس المال.

مواعيد هامة

قال الجهاز إن العمل بالقرار الجديد يسري اعتبارًا من أول يناير 2026، وتُعد سنة 2027 السنة الأولى لتقديم التقارير وفق القواعد المُعدلة، مع ضرورة البدء بتقديمها بحلول 30 مايو 2027.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف من القرار الجديد؟

تحسين الشفافية الضريبية وتعزيز كفاءة النظام الضريبي.

متى يسري تطبيق هذه التعديلات؟

اعتبارًا من 1 يناير 2026.

ما هي المواعيد النهائية لتقديم التقارير؟

بحلول 30 مايو 2027.

ما هي أبرز المتطلبات الجديدة؟

إدراج الإقرارات الذاتية وتحديد الأدوار وصنوف الحسابات.

اقرأ أيضا