مسقط – الرؤية
النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| إغلاق المنشأة | قرار بإغلاق منشأة تعمل في النجارة والحدادة والألمنيوم بمسقط |
| أسباب الإغلاق | شكاوى بعدم الالتزام بالشفافية والمصداقية |
| القانون المعني | مخالفة المادة 23 من قانون حماية المستهلك |
| الإجراءات القانونية | تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الادعاء العام |
إغلاق منشأة تجارية في مسقط
قامت دائرة الشكاوى بديوان عام هيئة حماية المستهلك بإغلاق منشأة تجارية تعمل في قطاع النجارة والحدادة والألمنيوم بمحافظة مسقط؛ نظرًا للشكاوى المقدمة ضدها لعدم التزامها بالشفافية والمصداقية وبقواعد حقوق المستهلك عند تقديمها الخدمة، وإخلالها بالعقود المبرمة بينها وبين المستهلكين، بالإضافة لعدم تقديمها الخدمة في المدة المتفق عليها.
أسباب الإغلاق
تعود التفاصيل إلى تلقي الدائرة مجموعة من الشكاوى ضد المنشأة؛ أفاد فيها المستهلكون قيامهم بالتعاقد معها حول تفصيل وتركيب أبواب ونوافذ وغيرها من مواد الألمنيوم لمنازلهم، إلا أن المنشأة لم تلتزم بتقديم الخدمة للمستهلكين حسب الوقت المتفق.
المخالفة القانونية
وظلت المنشأة تماطل في إنجاز العمل وهو ما يعد مخالفًا للمادة (23) من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على أنه “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”.
الإجراءات القانونية
وبناءً على ذلك، قامت الدائرة باتخاذ الإجراءات القانونية بعد التنسيق مع الادعاء العام والذي قام بدوره بإصدار قرار قضائي بإغلاق مؤقت للمنشأة لحين الفصل في الدعوى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى.
الأسئلة الشائعة
ما هي أسباب إغلاق المنشأة؟
عدم التزامها بالشفافية والمصداقية وإخلالها بالعقود.
ما هي المادة التي خالفتها المنشأة؟
المادة 23 من قانون حماية المستهلك.
ما هي الإجراءات المتخذة ضد المنشأة؟
إغلاق مؤقت بالتنسيق مع الادعاء العام لحين الفصل في الدعوى.
ما الحلول المقدمة للمستهلكين المتضررين؟
إمكانية رد قيمة الخدمة أو تقديمها مرة أخرى بشكل سليم.