النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| ختام البرنامج | اختتام النسخة الثالثة من برنامج “تطوير” اليوم. |
| المشاركون | عدد من شاغلي الوظائف القانونية في الجهاز الإداري للدولة. |
| أهداف البرنامج | تعزيز المهارات والمعارف القانونية للمشاركين. |
اختتام النسخة الثالثة من برنامج “تطوير”
اختتمت اليوم النسخة الثالثة من برنامج تدريب وتأهيل الكوادر القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة “تطوير”، الذي تنظمه وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، والذي بدأ في يناير الماضي.
محاور البرنامج
تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المحاور خلال أيام التدريب، والتي تشمل:
- أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية.
- أساليب الإدارة في التعاقد (شرح قانون المناقصات ولائحته التنفيذية).
- أحكام العقود وقواعد صياغتها.
- الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم.
- مهارات إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية.
- جرائم الوظيفة العامة والتحكيم والمنازعات العقدية.
- إجراءات التقاضي والإثبات.
الأهداف الرئيسية للبرنامج
يهدف هذا البرنامج إلى:
- تزويد المشاركين بالمعارف القانونية المتعلقة بالبرنامج.
- تنمية مهارات صياغة التشريعات والعقود.
- تطوير قدرات التعامل مع إجراءات التحكيم في المنازعات.
- إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية.
- التعريف بجرائم الوظيفة العامة وطرق التعامل معها.
التدريب من قبل الخبراء
قدمت التدريبات مجموعة من المستشارين والقضاة والمحامين، بالإضافة إلى مختصين من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
الأسئلة المتداولة (FAQ)
ما هو هدف برنامج “تطوير”؟
يهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات والمعارف القانونية للمشاركين.
من هم المشاركون في البرنامج؟
يشارك فيه عدد من شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
متى بدأ البرنامج؟
بدأ البرنامج في يناير الماضي.
ما هي المواضيع التي تم تناولها في التدريب؟
تم تناول مواضيع متعددة منها الاستشارات القانونية، والعقود، والتحكيم، وغيرها.