النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| فتح باب التسجيل | التسجيل مفتوح حتى 31 أكتوبر 2024 |
| تعزيز الأمن الغذائي | خطط لتحفيز زراعة القمح المحلي |
| معايير الجودة | حث المزارعين على التزام معايير جودة القمح |
| زيادة الإنتاج | زيادة بنسبة 100% مقارنة بعام 2023 |
تعاون مشترك بين شركة المطاحن العُمانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية
أعلنت شركة المطاحن العُمانية بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن فتح باب التسجيل للمزارعين الراغبين في بيع القمح المحلي للشركة للموسم القادم 2024/ 2025 في مختلف ولايات سلطنة عُمان. يدعم هذا البرنامج إنتاج القمح المحلي ويستمر التسجيل حتى 31 أكتوبر من العام الجاري عبر الموقع الإلكتروني: www.omanibur.com
تشجيع زراعة القمح
تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الشركة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتشجيع المزارعين على زراعة القمح. تقوم شركة المطاحن العُمانية بشراء محصول القمح العُماني سنويًّا من المزارعين وتعمل على طرحه في الأسواق المحلية والإقليمية كمنتج عُماني.
التزام بمعايير الجودة
حثت شركة المطاحن العُمانية المزارعين على الالتزام بالمعايير الخاصة بجودة القمح وتنقيته من الشوائب. ويدعم برنامج شراء القمح التوسع في زراعة القمح العُماني بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، كما يهدف إلى تطوير منتجات القمح العُماني (البر العُماني).
زيادة الإنتاج السنوي
تشتري شركة المطاحن العمانية سنويًّا محصول القمح العُماني. في عام 2024، بلغ متوسط الشراء 10 آلاف طن، بزيادة 100% عن عام 2023. تم شراء محصول القمح من أكثر من 95 مزارعًا مقارنةً بـ65 في عام 2023، مما يعكس إسهامات الشركة في تعزيز زراعة القمح بسلطنة عُمان كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المزارعين على زراعته.
القبول المستهلكي للقمح العُماني
تعكس زيادة كمية القمح المباع للشركة في هذا الموسم مستوى الإقبال على القمح العُماني، الذي يحظى بقبول لدى المستهلكين بفضل جودته العالية في الأسواق المحلية والإقليمية كمنتج البر العُماني.
FAQ
ما هو آخر موعد للتسجيل؟
آخر موعد للتسجيل هو 31 أكتوبر 2024.
ما هو الهدف من هذا البرنامج؟
الهدف هو دعم إنتاج القمح المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
كم بلغت كمية القمح المُشتراة في عام 2024؟
بلغت كمية القمح المُشتراة 10 آلاف طن.
ما هي نسبة زيادة عدد المزارعين في 2024 عن 2023؟
نسبة الزيادة بلغت 45%.