خلافات المواد في خمسة مشاريع قوانين: الدولة و”الشورى” يتباحثان!

النقاط الرئيسية

مقدمة الجلسة

ناقشت الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى تقارير اللجان المشتركة بشأن المواد المتباينة في عدة مشروعات قوانين. تم هذا بناءً على أحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي.

كلمة رئيس الجلسة

بدأت الجلسة بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، حيث شدد على أهمية التعاون بين المجلسين للخروج برؤية موحدة.

مشروعات القوانين المعروضة

قانون مكافحة الاتجار بالبشر

تمت مناقشة **مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر**، الذي يتكون من 30 مادة، حيث تم الاتفاق بين المجلسين في 16 مادة واختلفوا في 14 مادة.

قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات

بلغ عدد مواد المشروع 56 مادة، وقد توصل المجلسان إلى اتفاق في 47 مادة مع اختلاف في 9 مواد.

قانون التنظيم العقاري

يتضمن مشروع القانون 64 مادة، واتفقت اللجان على 51 مادة واختلفت في 13 مادة.

قانون تحصيل مستحقات الدولة

يبلغ عدد المواد في المشروع 79، وتم الاتفاق على 67 مادة واختلفت في 12 مادة.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يتضمن المشروع 79 مادة، وكما تم الاتفاق على 66 مادة واختلفت في 13 مادة.

الرؤى من اللجان

اللجنة التشريعية والقانونية

صرح سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي أن القانون **يواكب المتغيرات** ويشمل 6 فصول.

لجنة التقنية والابتكار

وضح المكرم الدكتور سالم الرزيقي أهمية **تنظيم التقنيات الحديثة** لوضع إطار قانوني مناسب.

لجنة الخدمات والمرافق العامة

قال سعادة الدكتور حمود اليحيائي أن أهمية القانون تكمن في دعم **عملية التطوير العقاري**.

اللجنة الاقتصادية والمالية

أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري أن المشروع يهدف إلى **تطوير التشريعات** لتحقيق متطلبات المرحلة القادمة.

اللجنة الاجتماعية والثقافية

قال المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري إن المشروع يسعى إلى **حماية حقوق ذوي الإعاقة**.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو الهدف من الجلسة المشتركة؟

للنقاش حول مشروعات القوانين وتوحيد وجهات النظر.

متى تم عقد الجلسة؟

تم عقدها ضمن دور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عُمان.

كم عدد المواد في مشروعات القوانين؟

30، 56، 64، 79، و79 مادة حسب القانون.

هل هناك توافق بين المجلسين؟

نعم، تم الاتفاق في العديد من المواد مع بعض الاختلافات.

اقرأ أيضا