النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| زيادة الائتمان | نمو بنسبة 2.3% ليصل إلى 20.5 مليار ريال عُماني |
| ارتفاع الاستثمارات | زيادة بنسبة 22.4% في الأوراق المالية |
| ارتفاع الودائع | زيادة بنسبة 10.9% وبلغت 24.7 مليار ريال عُماني |
نمو الائتمان في سلطنة عُمان
وفقًا لتحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة من يونيو 2023 حتى يونيو 2024، **استمر نمو الائتمان** في سلطنة عُمان، حيث *سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح* من قِبل البنوك زيادة مقدارها **2.3 بالمائة**. وقد أوضحت النشرة التي أصدرتها **البنك المركزي العُماني** أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد ارتفع بمعدل **1.6 بالمائة** ليصل إلى **20.5 مليار ريال عُماني** بنهاية يونيو 2024.
استثمار البنوك في الأوراق المالية
شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في **الأوراق المالية** ارتفاعًا بنسبة **22.4 بالمائة** ليصل إلى حوالي **5.6 مليار ريال عُماني** بنهاية يونيو 2024.
تفاصيل استثمار السندات
- انخفض الاستثمار في **سندات التنمية الحكومية** بنسبة **8.3 بالمائة** ليبلغ **1.9 مليار ريال عُماني**.
- بينما ارتفعت الاستثمارات في **الأوراق المالية الأجنبية** بمعدل **67.9 بالمائة** لتصل إلى **2.2 مليار ريال عُماني**.
تطور الميزانية والخصوم
في مجال **الخصوم**، سجل إجمالي **الودائع** لدى *البنوك التجارية التقليدية* زيادة بنسبة **10.9 بالمائة** ليبلغ **24.7 مليار ريال عُماني** بنهاية يونيو 2024.
تفاصيل الودائع الحكومية والقطاع العام
- انخفضت **ودائع الحكومة** بنسبة **0.9 بالمائة** لتبلغ حوالي **5.3 مليار ريال عُماني**.
- بينما ارتفعت **ودائع مؤسسات القطاع العام** بنسبة **12.1 بالمائة** لتصل إلى **1.8 مليار ريال عُماني**.
ودائع القطاع الخاص
سجلت **ودائع القطاع الخاص** ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة **11.5 بالمائة**، لتبلغ **16.5 مليار ريال عُماني** في يونيو 2024، مما يجعلها تشكل **66.8 بالمائة** من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
التساؤلات الشائعة (FAQ)
ما هي نسبة نمو الائتمان في سلطنة عُمان؟
بلغت نسبة نمو الائتمان **2.3 بالمائة**.
كيف تغيرت أسعار الأوراق المالية؟
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية بنسبة **22.4 بالمائة**.
ماذا عن الودائع الحكومية؟
انخفضت الودائع الحكومية بنسبة **0.9 بالمائة**.
ما هي نسبة ودائع القطاع الخاص؟
تشكل ودائع القطاع الخاص **66.8 بالمائة** من إجمالي الودائع.