النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الاتفاقية | توقيع اتفاقية مع مركز الخليج الأخضر للتدوير |
| مدة الاتفاقية | سنتين من مايو 2025 حتى أبريل 2027 |
| الأهداف | دعم الاقتصاد الدائري وتقليل الأثر البيئي |
| أمن البيانات | معايير عالية للتخلص الآمن من البيانات |
الاتفاقية الاستراتيجية
مسقط- الرؤية: وقَّع البنك اتفاقية إستراتيجية مع مركز الخليج الأخضر للتدوير، وهو مركز متخصص في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بطرق آمنة بيئيًا.
المسؤولية البيئية
بموجب هذه الاتفاقية، سيتولى المركز -الذي يتخذ من صلالة مقرًا له- إدارة التخلص الآمن والمسؤول من كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التابعة لمكاتب البنك في مختلف محافظات سلطنة عمان عند انتهاء عمرها التشغيلي.
مدة الاتفاقية
الاتفاقية تسري لمدة عامين تبدأ من مايو 2025 وحتى أبريل 2027، وتشمل مجموعة واسعة من النفايات الإلكترونية مثل:
- أجهزة الحواسيب
- الخوادم المحمولة
- الطابعات
- أنظمة الطاقة غير المنقطعة (UPS)
- الملحقات الطرفية
سيتم تجميع هذه الأجهزة من شبكة فروع البنك المنتشرة في أنحاء سلطنة عمان.
الاقتصاد الدائري
**تتماشى** هذه المبادرة مع توجهات سلطنة عُمان نحو دعم الاقتصاد الدائري، الذي يركز على إعادة التدوير والإدارة المستدامة للموارد بهدف الحد من النفايات وتقليل الأثر البيئي السلبي.
معايير الأمن
يلتزم المركز بأعلى معايير أمن البيانات؛ حيث سيتم التخلص من أي وسائط تخزين أو أجهزة تحتوي على بيانات باستخدام تقنيات معتمدة دوليًّا، مما يمنع استعادتها أو إساءة استخدامها. عمليات المعالجة تخضع لبروتوكولات عالمية في مجال حماية البيانات.
تأثير الاتفاقية
هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعيَّة في مسار الاستدامة التشغيلية، حيث تعزز الأداء البيئي للبنك وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية مثل مركز الخليج الأخضر للتدوير.
توجه استراتيجي
تعكس هذه الشراكة نظرًَا أوسع نحو التعامل مع النفايات الإلكترونية كمسؤولية بيئية وصناعة قيمة مضافة، مما يتماشى مع التزامات بنك ظفار طويلة الأمد نحو العمل المصرفي المسؤول وأهداف التنمية المستدامة.
FAQ
ما هو مركز الخليج الأخضر للتدوير؟
مركز متخصص في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.
ما هي مدة الاتفاقية الموقعة؟
المدة سنتين، من مايو 2025 حتى أبريل 2027.
كيف يضمن البنك أمن البيانات؟
عن طريق استخدام تقنيات معتمدة دوليًا للتخلص من البيانات.
ما هي الأهداف الرئيسية لهذه الاتفاقية؟
دعم الاقتصاد الدائري وتقليل الأثر البيئي.