محكمة الاستثمار والتجارة: تعزيز بيئة الاستثمار بخطوة هامة مثيرة للاهتمام

النقاط الرئيسية

إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة

أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي **حرصاً** من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة **قطاع الاستثمار والتجارة** في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية “عُمان 2040”. كما يعكس هذا الإنجاز **الاهتمام المتواصل** لمرفق القضاء بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ **سيادة القانون**.

اختصاصات المحكمة

تختص محكمة الاستثمار والتجارة بنظر مختلف الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا، وتشمل:

• المنازعات المتعلقة بعقد الاستثمار.
• الدعاوى بين الشركاء أو المساهمين.
• المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية.
• الدعاوى المتعلقة بالاستثمار الأجنبي.
• الدعاوى المالية والمصرفية.
• المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية.
• المعاملات التجارية الإلكترونية.

أهمية إنشاء المحكمة

يعتبر إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة **أحد الأهداف الاستراتيجية** للمجلس الأعلى للقضاء، حيث سيسهم في:

• توفير بيئة قانونية مستقرة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
• تحسين بيئة الأعمال.
• تسريع عجلة التنمية الاقتصادية.

تاريخ بدء العمل بالمحكمة

نصت المادة الخامسة من المرسوم على أن **المحكمة ستبدأ العمل** من أول أكتوبر لعام 2025. وهناك أيضاً نصوص تسمح باستمرار المحاكم في النظر في الدعاوى التي رفعت قبل هذا التاريخ.

التقليل من الضغط على المحاكم

من المتوقع أن تسهم محكمة الاستثمار والتجارة في **تقليل الضغط على المحاكم** الأخرى من خلال توفير كادر قضائي متخصص. هذا سيساعد على:

• سرعة الفصل في الدعاوى.
• تقليل مدد التقاضي.
• توفير مكتب لتجهيز الدعاوى إلكترونياً.

FAQ

ما هي محكمة الاستثمار والتجارة؟

محكمة متخصصة تعنى بالنظر في الدعاوى التجارية والاستثمارية.

متى سيتم بدء العمل بالمحكمة؟

سيبدأ العمل بها في الأول من أكتوبر لعام 2025.

ما هي فوائد المحكمة؟

تعمل على تحسين سرعة الفصل في الدعاوى وتعزيز بيئة الاستثمار.

ما هي اختصاصات المحكمة؟

تشمل المنازعات التجارية، العقود الاستثمارية، وحقوق الملكية الفكرية.

اقرأ أيضا