النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| استضافة المختصين | اجتماع لمناقشة مشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد. |
| أهداف المشروع | تنظيم القطاع الصناعي وزيادة الاستثمار. |
| التوصيات | مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية. |
اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية
استضافت **اللجنة الاقتصادية والمالية** بمجلس الشورى اليوم عددًا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم حول **مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد** لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
ترأس الاجتماع
ترأس الاجتماع سعادة **أحمد بن سعيد الشرقي** رئيس اللجنة.
أهداف المشروع
أكد المختصون أن المشروع يهدف إلى:
- تنظيم القطاع الصناعي.
- تعزيز التنمية الصناعية.
- تشجيع الاستثمار الصناعي.
- زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي.
- توسيع التشابك الصناعي.
- تنسيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس.
اعتبارات اللجنة
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية أن تراعي مواد **مشروع القانون** خصوصية القطاع الصناعي المحلي وأن تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في المجال الصناعي.
تقييم صناعات عُمان المحلية
ناقش اجتماع اللجنة كذلك التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن **تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان**، والتي تهدف إلى تحليل واقع الصناعة العمانية من حيث:
- التحديات والفرص.
- مدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و**رؤية عمان 2040**.
نتائج التقرير
خرجت اللجنة عبر تقريرها إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها:
- ضرورة مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية.
- تمكين القطاع بحزمة من التحفيزات والتسهيلات.
تقييم تنافسية بيئة الأعمال
كما تم اعتماد التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن **تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية**، ويأتي مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في إطار حرص اللجنة على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يتماشى مع **رؤية عُمان 2040**.
تحديات التقرير
تناول تقرير اللجنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع **بيئة الأعمال** والتوصيات التي من شأنها جعلها تنافسية وتجذب المستثمر الخارجي.
دراسة الرغبات المبداة
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة، وفي إطار دراسة الرغبات المبداة، قد عقدت عدة اجتماعات واستضافت عددًا من المختصين في الشأن الاقتصادي والصناعي. وذلك للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأنها.
اعتماد التقرير السنوي
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها كذلك رأيها حول **التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار**، وذلك عملاً بالمادة (55) من **قانون مجلس عمان**.
تعديلات قانون الجمارك
كما تم خلال الاجتماع مناقشة **مشروع تعديل بعض أحكام قانون نظام الجمارك** بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما الهدف من مشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد؟
يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمار.
ما أهمية تقييم واقع الصناعات المحلية؟
يساعد في فهم التحديات والفرص المتاحة.
ما هي أهداف رؤية عمان 2040؟
تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع مصادر الدخل.
هل تم اعتماد أي تقارير خلال الاجتماع؟
نعم، تم اعتماد التقرير السنوي ونتائج تقييم بيئة الأعمال.