مشروعا ‘السجل العقاري’ و ‘التحكيم’ في يد مجلس الدولة: ماذا سيحدث بعد قرار الشورى؟

النقاط الرئيسية

تعديل قانون التحكيم

أحال **مجلس الشورى** اليوم مشروع قانون **تعديل بعض أحكام قانون التحكيم** في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون **”السجل العقاري”** المحالين من الحكومة، إلى مجلس الدولة بعد إقرارهما، لاستكمال دورتهما التشريعية.

تفاصيل الجلسة الاعتيادية

وناقش المجلس مشروعي القانونين ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة، برئاسة **سعادة خالد بن هلال المعولي**، رئيس المجلس.

أهداف مجلس الشورى

وفي افتتاح الجلسة، أكد سعادة رئيس المجلس أن مجلس الشورى يمضي في **طريق المساهمة** في رسم **خطط مشاريع التنمية** وبرامج التطور، مما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل.

مناقشات بشأن تعديل التحكيم

تناول أعضاء المجلس كذلك مشروع قانون **تعديل بعض أحكام قانون التحكيم**، حيث أوضح **الدكتور أحمد بن علي السعدي**، رئيس اللجنة التشريعية، أن المشروع يهدف لتعزيز فاعلية إجراءات التحكيم.

قانون السجل العقاري

تم مناقشة مشروع **قانون السجل العقاري**، حيث استعرض **الدكتور السعدي** التقرير بشأن مشروع يتضمن **40 مادة** موزعة على خمسة فصول تشريعية.

أهمية القانون الجديد

• يواكب **الطفرة التقنية** في سلطنة عُمان.
• يوفر إطار تشريعي يحمي الحقوق القانونية.
• يعزز من **شفافية السوق العقاري**.

التحديات والملاحظات

قدّمت اللجنة التشريعية ملاحظات ومرئيات على مشروع القانون، وتم إقرار المشروع مع التعديلات المقترحة.

البيانات والأحداث الجارية

احتوت الجلسة أيضًا على بيانين عاجلين، الأول يتعلق بتوظيف **مواطن عُماني واحد** على الأقل في المؤسسات التجارية.

بيان الأعضاء

في البيان المتعلق بمشاريع **الأمن الغذائي**، أوصى الأعضاء بمراجعة شاملة للمشاريع الحكومية.

FAQ

ما هو الهدف من تعديل قانون التحكيم؟

تعزيز السرعة والعدالة في إجراءات التحكيم.

كيف سيساعد قانون السجل العقاري الجديد؟

سيوفر إطاراً حديثاً يحسن الإجراءات ويعزز الشفافية.

ما هي أبرز القوانين الأخرى المناقشة؟

مشروع قانون البيانات الجغرافية ومشروع قانون الهيئات الرياضية.

متى سيعقد المجلس جلسته المقبلة؟

غدًا لمناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني.

اقرأ أيضا